«النقد الدولي»: تحسن اقتصادي في الشرق الأوسط لكن الاضطرابات تتهدد الأقل دخلا
أكّد صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.
وشهدت المنطقة، التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,1% في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.
لكن في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1% هذا العام، في زيادة عن مستوى 4% الذي كان قد توقّعه سابقا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور لوكالة فرانس برس، “المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021. منذ بداية العام، نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي”.
وأضاف أزعور، أنّ “هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان، إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم والتطورات الجيوسياسية”.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي صدر هذا الشهر، قال الصندوق، إنّه في حين تحسنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام مؤخرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
وحذّر من “تصاعد الاضطرابات الاجتماعية” في عام 2021 الذي “يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة (لفيروس كورونا) والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية”.
