النقد الدولي يدرس تقديم المساعدات للبلدان المتضررة من كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن مسؤولين من الصندوق توصلوا مع الحكومة الأوكرانية يوم الخميس إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية المحدّثة، مما يمهد الطريق لصرف نحو 880 مليون دولار بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

جاء الاتفاق بعد 6 أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة 4 سنوات.

وقال صندوق النقد، إن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في البرنامج يمضي على المسار الصحيح بشكل عام، مشيرا إلى أن كييف استوفت جميع المعايير الهيكلية الخاضعة للمراجعة، وجميع معايير الأداء الكمي باستثناء واحد.

وذكر أن الاقتصاد الأوكراني أظهر نموا قويا وتراجعا في التضخم وعزز الاحتياطيات في عام 2023، لكن التوقعات لعام 2024 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير مع استمرار معركة أوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية.

لأول مرة منذ عام تسجل مؤشرات التضخم في منطقة اليورو أدنى مستوى لها منذ عامين ما اعتبره محللون نجاحًا للبنك المركزي الأوروبي في تجاوز موجات التضخم العاتية التي ضربت العالم كله عقب جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا.

وبحسب وكالة الإحصاء الأوروبية فقد سجل مستوى التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة نسبة 4.3% عام 2023 مقارنة بنسبة 10.6% التي تم تسجيلها في نفس الوقت من العام 2022.

هذا الانخفاض المفاجئ في التضخم أثار آمالا واسعة بقرب انتهاء السياسات النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي خاصة التي أثقلت كاهل الشركات والأسر بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة 2% إلا أن المعدل المسجل مؤخرا أقل حتى من توقعات مؤسسة فاكتسيت التي ذكرت أن التضخم سيصل إلى 4.5% ، وكانت ألمانيا الدولة الأفضل أداء في مواجهة التضخم داخل منطقة اليورو.
ومنذ عامين يصدر البنك المركزي الأوروبي قرارات برفع معدل الفائدة بلغت 10 قرارات بهدف تقليل الاستهلاك وتقليل آثار التضخم لكن تداعيات هذه القرارات كانت تطول جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
الولايات المتحدة هي الأخرى سجلت أقل زيادة في أسعار السلع بنسبة 0.1% وهي أبطأ زيادة شهرية في أسعار السلع منذ جائحة كورونا التي تفشلت قبل 3 أعوام.

ويأمل الاقتصاديون أن ينعكس هذا التحسن في مؤشرات التضخم في دول منطقة الشرق الأوسط التي عانت من ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات والطاقة.

وحول هذا الملف، تحدث في برنامج «مدار الغد» كل من، ميلانو د.دومينيكانتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية، والدكتور أنتوني شان، كبير الاقتصاديين سابقًا، في بنك جي بي مورجان.

كيف نجحت دول منطقة اليورو في تجاوز الموجات العاتية للتضخم؟

تحلّ هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة عشرة لانهيار مصرف ليمان براذرز الاستثماري الأميركي على خلفية أزمة الرهون العقارية.

في ما يأتي عرض لأبرز الأزمات المالية التي عرفتها أسواق الأسهم العالمية على مدى القرون الماضية:

1637: الزهور الهولندية

تعدّ أزمة «توليبمانيا» -التي عرفت بـ«جنون التوليب» أو «الهوس الخزامي»- في هولندا، أول فقاعة مضاربة اقتصادية ومالية في التاريخ الحديث.

قامت على تجارة بصيلات هذه الأزهار التي بلغت أسعارها ذروتها قبل انهيارها عام 1637. وبعد خمس سنوات، كان سعر زهرة الخزامى (التوليب) فقد تسعين بالمئة من قيمته.

1720: مضاربة في بريطانيا

في مطلع القرن الثامن عشر، أقبل الناس في بريطانيا على الاستثمار في شركة بحر الجنوب التي تم إنشاؤها بغرض الاتجار بالعبيد في أميركا الجنوبية وإعادة هيكلة الدين العام.

تسبب انهيار الشركة ومصرف “لاو” بكارثة للعديد من المستثمرين.

1882: انهيار في فرنسا

أدى تعثّر مصرف “أونيون جنرال” الكاثوليكي الفرنسي الى إفلاس العديد من الصرافين، وانهيار أسواق الأسهم في مدينتي باريس وليون، ما أدخل فرنسا في أزمة اقتصادية حادة.

1929: انهيار وول ستريت

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، فقد مؤشر داو جونز أكثر من 22 بالمئة من قيمته مع بدء التداولات، قبل أن يقلّص الخسائر الى 2,1 بالمئة عند الاغلاق. تكررت الخسائر في الأيام اللاحقة، مع 13 بالمئة في 28 من الشهر ذاته، و12 بالمئة في اليوم التالي. شكّلت هذه الأزمة بداية حقبة “الكساد الكبير” في الولايات المتحدة وإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية تاريخيا على مستوى العالم.

1987: الإثنين الأسود

انهارت بورصة وول ستريت مجددا في 19 تشرين الأول/اكتوبر على خلفية عجز كبير للولايات المتحدة في الموازنة والتجارة ورفع معدلات الفائدة.

فقد داو جونز 22,6 بالمئة من قيمته ما أثار هلعا في الأسواق العالمية.

1998: الانهيار الروسي

في آب/أغسطس، خسر الروبل 60 بالمئة من قيمته خلال 11 يوما، منها 17,13 بالمئة في يوم واحد فقط. دخلت روسيا في أزمة اقتصادية ومالية مرتبطة جزئيا بتبعات الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997. أعلنت موسكو تعليق سداد ديونها الخارجية لفترة 90 يوما، ولم تتمكن من الاقتراض مجددا من الأسواق العالمية طوال عقد من الزمن.

وتفادى صندوق “أل تي سي أم” الأميركي الذي كان يقوم بعمليات على السندات المستحقة، التعثر بفضل تدخل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي).

2000: فقاعة الانترنت

شهد مطلع القرن الحادي والعشرين انهيار فقاعة شركات الانترنت وقيمتها في البورصة. وبعدما بلغ مستوى قياسيا في 10 آذار/مارس، انهار مؤشر “ناسداك” الذي يركز على شركات الانترنت والتكنولوجيا، وفقد نحو 27 بالمئة من قيمته في الأسبوعين الأولين من نيسان/أبريل، و39,3 بالمئة خلال عام. انعكس هذا التراجع على كل الأسواق المرتبطة بـ”الاقتصاد الجديد” القائم على المعلوماتية والانترنت.

2008: أزمة الرهون العقارية

قامت الأزمة المالية لعام 2008 بشكل أساسي على منح مصارف في الولايات المتحدة أشخاصا مشكوك بسلامة وضعهم المالي، قروضا عقارية عالية المخاطر ثم بيعها على شكل استثمارات لمؤسسات مالية، ما غذّى طفرة في سوق العقارات.

ومع تعثّر المقترضين وعدم قدرتهم على السداد، انهارت أسواق المال ودخل القطاع المصرفي في أزمة توّجت بإفلاس مصرف ليمان براذرز. وفقد الملايين من الأميركيين منازلهم جراء الأزمة.

2015: الانهيار الصيني

بعد أداء مدفوع بالقروض الميسّرة، فقدت بورصة شنغهاي أكثر من 40 بالمئة خلال أسابيع قليلة، على رغم محاولة الحكومة التدخل لوقف انهيار ترددت أصداؤه في مختلف الأسواق العالمية.

2020: الجائحة

انهارت البورصات العالمية في آذار/مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 بات جائحة ستتطلب وضع جزء كبير من العالم تحت إغلاق وقيود صحية صارمة.

غداة الإعلان الصادر في 11 آذار/مارس، سجلت البورصات العالمية خسائر هائلة في ما عرف بـ”الخميس الأسود”، اذ خسرت باريس 12 بالمئة من قيمتها، ومدريد 14 بالمئة، وميلان 17 بالمئة. أما خسائر لندن (11 بالمئة) ونيويورك (10 بالمئة)، فكانت الأكبر منذ 1987.

استمرت هذه المعاناة لأيام، خصوصا في الولايات المتحدة حيث فقدت سوق الأسهم أكثر من 12 بالمئة في 16 آذار/مارس.