قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخير من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في 24 يوليو/ تموز الجاري.
ووقعت مصر برنامج القرض، البالغة مدته 3 سنوات في 2016.
وفي إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة.
ومن ناحية أخري، قال مدبولي، الأربعاء، إن اقتصاد بلاده نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019، ويسير “على الطريق السليم” في الوقت الذي تستكمل فيه مصر إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وذكر مدبولي، في بيان، أن عجز الميزانية بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4%.
وبلغ النمو 5.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4% في الربع الثالث من السنة السابقة.
ومصر في خضم برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشار مدبولي إلى أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران، لكنه أشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الآونة الأخيرة باعتباره مؤشرا إيجابيا.
وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3% في 2017-2018 ويتماشى مع تقديرات الحكومة.
وقال مدبولي، “انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد”.
ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها منذ 2016، وإن كان الكثير من المصريين يكابدون بسبب الإجراءات التقشفية والتضخم.
وشملت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه الذي أدى إلى خفض كبير في قيمة العملة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن معظم منتجات الوقود.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 9.4% في يونيو/ حزيران من 14.1% في الشهر السابق، لكن من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال بقية الصيف مع سريان أثر أحدث جولة من خفض دعم الوقود.
