«النقض» المصرية تعلن انتهاء «سيد قراره»
رغم إصدار محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا واجب النفاذ بأحقية الباحث السياسي عمرو الشوبكي بمقعد مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وإبطال عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، الفائز بالمقعد، بسبب خطأ في حساب الأصوات، ورغم إعلان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أمس أن مبدأ «سيد قراره» انتهي، وأن أحكام محكمة النقض واجبة النفاذ، إلا أن رئيس المجلس قرر أمس إحالة الأمر إلي اللجنة التشريعية التي لم ينص الدستور المصري أو لوائح المجلس على أي دور لها في حالة صدور حكم من محكمة النقض.
ما هو معني البرلمان «سيد قراراه»؟
«البرلمان سيد قراره» هي الجملة الأشهر التي اعتاد على قولها رئيس برلمانات ما قبل الثورة الدكتور فتحي سرور، استنادًا إلى أن الدستور المصري السابق كان يعطي الحق لثلي أعضاء مجلس النواب في قبول أو رفض قرارات محكمة النقض الخاصة بالفصل في عضوية بعض الأعضاء، فكان يعرض الأمر خلال الجلسة العامة للبرلمان، ويتم التصويت عليه، وتنتهي الجلسة بجملة الدكتور فتحي سرور الأشهر «البرلمان سيد قراره».
وكانت محكمة النقض تصدر أحكامًا عدة ببطلان نتائج بعض الدوائر، إلا أن هذه الأحكام لم تكن تنفذ، إذ كان القرار النهائي في يد النواب.
وألغي دستور 2014 صلاحية مجلس النواب في قبول أو رفض أحكام محكمة النقض الخاصة بصحة عضوية أعضاء المجلس، حيث نصت المادة 107 من الدستور على « تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».
قصة اليوم
نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضي منصور، وأحقية منافسه الباحث السياسي عمرو الشوبكي في المقعد، إلا أن النائب أحمد مرتضي منصور أتىللبرلمان في اليوم التالي وفي يده حكم آخر من محكمة النقض يقضي بصحة عضويته يستند فيه إلى دعوى قضائية أقيمت ضده في المرحلة الأولي من الانتخابات من مرشح يدعي مدحت الحناوي، لم يصعد إلي جولة الإعادة من الأساس التي تمت بين نجل مرتضي منصور، وبين منافسه عمرو الشوبكي، ويدعي وجود تضارب في أحكام النقض.
قبل رئيس المجلس الحكمين، وأحالهما إلي لجنة الشئون التشريعية بالمجلس، للبت فيهما، وححدت اللجنة يوم 7 أغسطس موعدًا لقرارها النهائي.
ورغم إعلان رئيس المجلس خلال جلسة أمس إنَّ مصطلح «سيد قراره» انتهى ويجب على البرلمان سرعة تنفيذ القانون والحكم الصادر من محكمة النقض بشأن عضوية أي عضو من عدمه، إلا أن البعض اعتبر ذلك مماطلة في تنفيذ حكم المحكمة.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لن يقبل بعودة مبدأ «المجلس سيد قراره»، لافتا إلى أن الحزب يقر بأن القضاء مسؤول عن الفصل فى الطعون المقدمة إليه، ولكننا أمام نص دستورى يقول إن محكمة النقض المسؤولة عند الفصل فى عضوية النائب.
وأضاف «عابد»، فى كلمته خلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، أن هذا الموقف سيكون موقف المصريين الأحرار مع أى نائب فى المجلس، وليس أحمد مرتضى منصور فقط، لأن الحزب أول من نادى باحترام أحكام القضاء.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن الحزب تقدم بطلب لإحالة الأمر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتمّت دراسة الحكم فى جلسة اللجنة، وتأجيل حسمه لشهر أغسطس، حتى تفصل المحكمة أيضًا فى الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور.
وتابع «عابد» أننا أصبحنا في موقف ممارسة ديمقراطية صحية، ولكن مع عملنا عليه خلال الأيام الماضية هو مبدأ هام نرسيه هو مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة التشريعية والقضائية.
وأضاف أن الجميع يعلم أن هناك 250 طعنا مقدمين في مجموعة من النواب، مؤكدا على أن هذا المجلس يحترم أحكام القضاء.
