«النقض» المصرية تلغي الأحكام بحق مرسي و21 متهما بـ «التخابر»

أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، حكمها بإعدام 22 إرهابيا بينهم الضابط محمد عويس، في قضية تنظيم “أنصار بيت المقدس”، أدينوا بالمشاركة في 54 هجوماً من بينها اغتيال ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك.

وبالإضافة إلى أحكام الإعدام هذه، التي استنفدت جميع الاستئنافات بشأنها، أيدت محكمة النقض أحكاماً بالسجن تتراوح بين عدة سنوات إلى 118 متهماً آخر بالسجن المؤبد.

ويجدر بالذكر أن جميع المدانين متهمون بالارتباط بالإرهابي هشام العشماوي، وهو ضابط سابق في الجيش المصري حمل السلاح ضد السلطات وأعدم في مارس/آذار 2020.

وكان عشماوي متهماً بلعب دور مهم في الشبكات الإرهابية العابرة للحدود في شمال إفريقيا، بعدما ترك الجيش في عام 2012، وبقي لسنوات أحد أكثر الرجال المطلوبين في البلاد.

محمد عويس

وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه إلى الضابط محمد عويس، المعروف إعلاميا بـ”الضابط الخائن”، بأنه أمد الجماعة الإرهابية بصورة المجني عليه ضابط الأمن الوطني محمد مبروك وبياناته، ومواصفات سيارته” لونها ورقمها” تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل.

وأمد الضابط المحكوم عليه العناصر الإرهابية بمعلومات مقابل مبلغ مادى كبير.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شملت الاتهامات، الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، رفضت يوم الأربعاء طعنا مقدما من مجموعة تضم 13 شخصا بينهم ناشطان بارزان على وضعهم على قائمة للإرهاب لمدة 5 سنوات.

وتضم المجموعة الناشط والنائب السابق بالبرلمان، زياد العليمي، وأيضا رامي شعث الذي شارك في تأسيس حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في مصر، وهي حركة مؤيدة للفلسطينيين.

والمجموعة محتجزة منذ 2019 في القضية المعروفة بخلية الأمل والتي تتهم فيها السلطات المجموعة بأنها ممولة من جماعة الإخوان المسلمين.

وتم إدراج أفرادها على قائمة الإرهاب في أبريل نيسان 2020.

وقال المصدر القضائي إن قرار محكمة النقض نهائي.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، اليوم الأحد، أن محكمة النقض أيدت بحكم نهائي أحكام السجن المؤبد على عشرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في القضية التي عرفت باسم “اقتحام السجون” ودارت أحداثها خلال انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011.

وقالت الوكالة إن المحكمة رفضت الطعون التي قدمها المتهمون وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في سبتمبر/ أيلول عام 2019.

والقيادات العشرة التي شملها الحكم هم محمد بديع، مرشد الجماعة آنذاك، ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومصطفى الطاهر الغنيمي ومحمود أحمد زناتي وحازم فاروق عبد الخالق ومحمد البلتاجي وإبراهيم أبو عوف.

وألغت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة 15 سنة على ثمانية من قيادات الجماعة وقررت تبرئتهم. وتضمن الحكم انقضاء الدعوى بحق عصام العريان لوفاته قبل البت في القضية.