قال حسن راضي الخبير في الشأن الإيراني، إن قرار النمسا بحظر بيع محركات الطائرات المسيرة إلى إيران تعد خطوة مهمة من قبل النمسا وذات معنى كبير يدل على فعالية العقوبات الأمريكية وتفاعل دول وشركات العالم مع العقوبات الأمريكية.
وأوضح أنه كان قد صدر قرار برفع حظر السلاح إلا أن الشركات تربط مصالحها بالمصالح الأمريكية ولا تريد أن تقوم بخطوة علي حساب علاقاتها مع أمريكا، حيث أن العقوبات ليست على طهران فحسب ولكن مع كل من يتعامل مع طهران، ومن ثم إيران لا تستطيع شراء أو تطوير سلاح لأن كل مساعيها تصطم بالقرار الأمريكي.
وأكد راضي على أن إيران دولة غير متطورة في صناعة الأسلحة ومعتمدة علي الصناعة الغربية والشرقية في دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية، وحتى البنية التحتية للسلاح الإيراني تأتي من هذه الدول.
وقد أنفقت إيران مليارات الدولارات على هذه البنية التحتية وبدون مساعدة هذه الدول لا تستطيع تطوير أسلحتها أو تصنيعها وهذا ما كشف عنه خبراء ومسؤلين إيرانيين.
ومن جانبه، قال الدكتور يونس بلفلاح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، إن فكرة العقوبات مهمة غير أن هناك تفصيلات، فبعض الدول من بينها النمسا تبيع أسلحة لإيران شريطة منع استخدامها عن بعض الكيانات مثل فيلق القدس أو الحرس الثوري.
وتابع: “لم يكن هناك حظر بيع شامل فبعض الشركات كانت لديها قدرة علي تجاوز العقوبات الأن لم يعد لديها القدرة ليس بسبب القرارات ولكن لوجود منافس صيني، وهناك اتفاقات بين إيران والصين يقضي ببيع النفط االإيراني للصين لمدة 25 سنه مقابل دعم إيران بأسلحة واستثمارات”.
وأوضح أنه قد يحدث تغيير في الأسلحة الإيرانية وتطوير، حيث أن إيران لديها قدرة وشراكة مع الطرف الروسي والصيني، وإن كانت السوق الأوروبية تبتعد عن البيع لإيران خوفا من العقوبات الأمريكية.
وأضاف أن سياسة العقوبات الأمريكية على إيران كان لها أثر في تحجيم دور إيران في الشرق الأوسط، غير أن هذا الأمر قد يخضع لـ3 متغيرات وهي الانتخابات المريكية وما قد تسفر عنه وانعكاس ذلك علي الاتفاقات مع إيران، أيضا العلاقات الإيرانية الأوربية والتي تسير بمنحى متغير وتشهد تغير في مواقف بعض الدول من بينها فرنسا، والأمر الثالث والأخير هو الانتخابات الإيرانية في مايو 2021، ونتائجها والتي ربما يكون القادم فيها أكثر تشددا ويتبني لهجة تصعيدية.
