«النهضة» الإسلامي التونسي يعلن تحوله إلى حزب مدني
ينتظر أن تعلن حركة النهضة الإسلامية رسميًا، خلال مؤتمرها العاشر، الذي يبدأ الجمعة جنوب العاصمة تونس، «الفصل بين الدعوي والسياسي»، والتحول إلى «حزب مدني».
وكانت النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي (74 عاما)، فازت بأول انتخابات في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس 23 عاما، قمع خلالها الإسلاميين.
وقادت حركة النهضة من نهاية 2011 حتى مطلع 2014، حكومة «الترويكا»، وهي تحالف ثلاثي ضم مع النهضة حزبين علمانيين هما «التكتل» و«المؤتمر من أجل الجمهورية».
واضطرت «الترويكا» إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية بهدف إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من أبرز معارضي الإسلاميين، ومقتل عناصر من قوات الأمن والجيش في هجمات جماعات جهادية.
وفي 2014 خسرت النهضة في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي في 2012، بهدف الوقوف بوجه الإسلاميين، وخلق «توازن سياسي» مع حركة النهضة.
وبعد الانتخابات، شكل نداء تونس والنهضة وحزبان صغيران آخران ائتلافا حكوميا رباعيا، ما أثار غضب قواعد الحزب الإسلامي المعارضين لنداء تونس.
وقال حمزة المؤدب الباحث بالمعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا (إيطاليا)، لـ«فرانس برس»، «النهضة هي من دون شك لاعب أساسي في الساحة السياسية التونسية. وقد ظلت الحركة موحدة وحافظت على تماسكها رغم المصاعب والانقسامات الموجودة داخلها».
وسيفتتح المؤتمر العاشر للحركة مساء الجمعة في رادس قرب العاصمة تونس.
وسيواصل نحو 1200 من المؤتمرين أشغالهم السبت والأحد في الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة).
ومن المنتظر إعادة انتخاب راشد الغنوشي، رئيسا للحركة، مثلما حدث في آخر مؤتمر سنة 2012.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، «لا يوجد أحد لخلافة الغنوشي. والمسألة لم تطرح بعد».
نريد أن نتطور ..
وقال فتحي العيادي رئيس «مجلس الشورى»، أعلى سلطة تقريرية في حركة النهضة، والنائب عن الحركة في البرلمان، «نريد أن نتطور مع بلادنا، وجزء من هذا التطور، هو أن نتخصص في الشأن السياسي، وأن العمل المجتمعي والفعل المجتمعي لابد أن يتحرر إلى حد ما من الضغط السياسي الحزبي».
ويؤيد 73 بالمئة من التونسيين «فصل الدين عن السياسة»، بحسب نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخرا معهد «سيغما» التونسي، بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية، و«المرصد العربي للأديان».
وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضة، «زمن الدكتاتورية، كان المقاومون (المنتمون للنهضة) يمارسون السياسة في كل المجالات»، مثل الدفاع عن حقوق الإنسان والنقابات والكشافة، لكن بعد الثورة، «لم تعد هناك ضرورة للتخفي أو القيام بالسياسة بشكل سري».
حزب مدني ..
وقال حمزة المؤدب، «بعد هذا المؤتمر، لن تكون هناك حركة النهضة التي بنيت في السابق على نموذج إخواني (نسبة إلى الإخوان المسلمين)، مع فروع ناشطة في العمل الاجتماعي والتربوي والخيري والديني والسياسي. لن يكون هناك إلا حزب النهضة، الحزب الذي يريد أن يكون مدنيا وديمقراطيا، مع الحفاظ على المرجعية الإسلامية».
وبحسب المصدر الدبلوماسي الأوروبي، يهدف الفصل بين الدعوي والسياسي، إلى «إخراج عدد من الجمعيات من حضن النهضة، وإلى عدم عقد الحركة اجتماعات سياسية حول مسائل مجتمعية وثقافية أو دينية».
وأضاف المصدر، أن «لدى راشد الغنوشي، شبه هاجس بإقناع الشركاء الغربيين أن النهضة ليست الإخوان المسلمين».
ولا تثق أوساط سياسية وإعلامية في تونس بتصريحات قياديي حركة النهضة المتعلقة بتحويلها إلى حزب مدني بعد مؤتمرها العاشر.
وقال موقع «حقائق أونلاين» التونسي الخميس، «ينظر المتابعون للشأن السياسي إلى هذا المؤتمر، بنوع من الشّغف والرّيبة في آن واحد. الشّغف بسبب معسول الكلام الذي يروجه قادتها في الصحف وفي كل البرامج التلفزيونية والإذاعيّة، والرّيبة بالنظر إلى تاريخ الحركة المتلوّنة بتلوّن الظروف السياسية والأوضاع الإقليمية».
ودعت جريدة «الشروق» اليومية، حركة النهضة إلى «تحقيق ما وعدت به من فصل بين الدعوي والسياسي على أرض الواقع، وعدم إبقائه حبرا على ورق، وإثبات حسن نواياها والابتعاد أكثر ما يمكن عن منطق المناورة».
ولا تزال الحركة تواجه اتهامات في تونس بالعمل على «تغيير نمط المجتمع»، والتراجع عن المكاسب الحداثية التي راكمتها المرأة التونسية منذ الاستقلال، وأيضا بـ«التساهل» عندما كانت في الحكم، مع الجماعات الجهادية التي تصاعد عنفها بشكل لافت اعتبارا من سنة 2013.
