«النواب الأردني» يقرر فصل برلماني بعد تحريضه على إثارة الشغب
قرر مجلس النواب الأردني، في جلسة طارئة اليوم الأحد، بالأغلبية على فصل النائب أسامة العجارمة، بعد تحريضه على إثارة الشغب.
وصوت 108 نائباً من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ وفقا سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس السبت.
وكان المجلس، قرر في 27 من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.
وبحسب الدستور فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت إصابة عدد من عناصر الأمن العام بعد إعتداءات مسلحة على مقار أمنية قرب طريق مطار “الملكة علياء” الدولي.
وأكدت الداخلية أن أي تجاوز للقانون وأي اعتداء على جهاز الأمن العام سيتم التعامل سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون بما يحفظ أمن وآمان المواطنين.
وأفادت مراسلتنا من عمان بأن مديرية الأمن أعلنت عن تعاملها مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء قام بها مجموعة من الشباب في منطقة ناعور، ونتج عنها إصابة 4 من رجال الأمن وجرى إسعافهم وحتى اللحظة هم قيد العلاج.
وأضافت أن هذه الأعمال جاءت على خلفية قصة لأحد نواب عشائر تلك المنطقة، وهو أسامة العجارمة، التي بدأت منذ أشهر عندما اعتدى هذا النائب على منشآت صناعية واستثمارات محلية، وأكد المسؤولون أن منعه كان من مبدأ سيادة القانون وحماية المؤسسات، إلا أن هناك من يدافع عن مصالح هذا النائب ويسمونها مساندة لأبناء المنطقة وأنها محاولة لشريدهم.
ولفتت إلى أن النائب وجّه منشوراً طالب فيه بتعيين من 15 وحتى 30% من أبناء عشيرته في المصانع الموجودة في المنطقة، مؤكداً أن تعيين أبناء المجتمع المحلي واجب وطني.
واستطردت مراسلتنا، أنه هناك موقف آخر تلى تلك الواقعة بفترة، حيث تحدث في مجلس النواب عن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في مايو الماضي وتزامن مع دعوات شعبية للذهاب نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، واتهم النائب الحكومة بشكل مباشر أن قطع التيار كان متعمداً، وتلفظ بكلمات غير مقبولة تحت قبة البرلمان، بعدها تم تجميد عضويته لمدة عام تحت بند الإساءة لمجلس النواب، إلا أنه تقدم باستقالته وهو ما أثار غضب داعميه وتسبب في دعوات مختلفة للتجمع وإقامة بيوت لاستقبال المؤيدين، وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل مع تلك التجمعات وفقا للقاونون وشددت على منعها تماما للحفاظ على أمن وأمان المواطنين.
