«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادية

يترقب العالم مساء اليوم، الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن الدولي التي تنظر في نصّ مشروع قرار أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب «فرانس برس»، فإن مشروع القرار الجزائري يطالب بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه»، ويُعارض النصّ «التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين».

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الاستعداد لشن عملية عسكرية موسعة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي تعد الملاذ الأخير لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، بينما يتحدث الاحتلال عن خطة لإجلاء المدنيين قبل الهجوم البري.

«في مرمى الفيتو»

مشروع القرار الجزائري مُهدّد بفيتو أميركي جديد، الحليفة الأكبر لإسرائيل، وسيكون الثالث لها منذ بداية العدوان على القطاع.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري «غير مقبول»، حيث وأكد نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمس الإثنين، أن بلاده لا تعتقد أن هذا النص «سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنه لن يمر».

ويعتقد الأميركيون أن هذا النص من شأنه أن يعرض للخطر المفاوضات الدبلوماسية الدقيقة للتوصل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

ورغم احتمال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ضغط سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قبل أيام من أجل التصويت لصالح النص، مشيرا إلى أن المجموعة العربية كانت «أكثر من سخية في منح وقت إضافي».

من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الإثنين «إنه أمر محزن»، وأضاف نظيره الصيني، جون تشانغ، أن للمجلس «التزاما أخلاقيا للتحرك من أجل وضع حد لهذا الوضع المأسوي»، ساخرا من موقف الولايات المتحدة التي «تدعو دائما إلى حماية حقوق الإنسان».

بديل أميركي

وفي خطوة مفاجئة قبل التصويت، أعد الأميركيون مشروع قرار بديلا يتحدّث عن «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت على أساس «صيغة تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين»، بحسب فرانس برس.

ويُعبر المشروع الأميركي أيضا عن «القلق» بشأن رفح، ويحذر من أن «هجوما بريا واسع النطاق يجب ألا يشن في ظل الظروف الحالية».

وقال وود أمس الإثنين، وفقا لـ«أسوشيتيد برس»: «مشروع القرار الأميركي خيار آخر محتمل، وسنناقش هذا الأمر مع الأصدقاء في المستقبل. لا أعتقد أنه يمكن توقع حدوث أي شيء غدا».

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن هذا المشروع البديل ليست لديه أي فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيما بسبب احتمال فيتو روسي.

وفي كل الأحوال، فإن مشروع القرار الأميركي «سيثير استياء إسرائيل، حيث أن الولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن كمنصة لإظهار حدود صبرها في مواجهة الحملة الإسرائيلية»، وفق ما قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة «فرانس برس».

وأضاف غوان «نحن نتجه نحو فيتو أميركي لا يريده أحد، لكن أحدا لا يمكن أن يتجنبه»، مشيرا إلى المصادفة المؤسفة لذلك مع الذكرى السنوية الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح «أنا متأكد من أن روسيا ستستغل هذه الفرصة لاتهام الولايات المتحدة باستخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بمعاناة المدنيين في أوكرانيا والشرق الأوسط».

ما الفرق بين المشروعين؟

وللوهلة الأولى، لا يبدو أن هناك فارقا جوهريا بين المشروعين، إلا أنه من التدقيق هناك اختلافات مهمة، حيث يطالب مشروع القرار الجزائري بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار».

ويواجه المشروع الجزائري إدعاء أميركيا بأنه لن يحسن الأوضاع على الأرض ومن شأنه أن يؤثر على المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة وإطلاق سراح المحتجزين.

كما يشدد المقترح الجزائري على رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، وهي النقطة التي تجاهلها المشروع الأميركي في ظل التهديدات باجتياح رفح بريا.

وتحدث المشروع الأميركي عن «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت»، دون تحديد موعد، وهذا هو أول فارق.

أما الفارق الثاني هو أن المشروع الأميركي ربط في قراره بين وقف إطلاق النار وبين إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الفلسطينية، ولم يتمكّن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين يوم الثلاثاء دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.

واجتمعت شالاندا يونج مديرة مكتب الإدارة والميزانية وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا. وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام.

وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض.