وافق مجلس النواب الأمريكي أمس، الثلاثاء، بأغلبية 322 مقابل 79 صوتا، على مشروع قانون من شأنه أن يلزم وزارة الأمن الداخلي للمرة الأولى باستخدام شهادات أدلى بها متطرفون سابقون للتصدي لرسائل التجنيد من الجماعات المتشددة.
وقال مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، «الإرهابيون يعملون على نشر التشدد بين مواطنينا على الإنترنت، وعبر الحدود، وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى هذا التشريع».
ويستخدم حلفاء الولايات المتحدة الدوليون، مثل بريطانيا، شهادات المتطرفين السابقين لإثناء الشبان عن الالتحاق بالجماعات المتشددة.
ونشب خلاف بين المشرعين، لأن مشروع القانون يشير إلى استخدام شهادات من متطرفين سابقين للتصدي للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، لكنه لا يشير إلى المتطرفين المحليين.
وقال مساعدون في الكونجرس يوم الإثنين، إنهم يتوقعون تقديم تشريع مماثل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
وامتنعت وزارة الأمن الداخلي عن التعقيب، لكنها قالت في مذكرة في مارس/ آذار الماضي، إن برنامجا كهذا قد يضع عبئا كبيرا على الموارد المحدودة بالفعل.
