استخدم النواب الأوروبيون لهجة أبعد ما تكون من الدبلوماسية حيال تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، خلال أول نقاش في ستراسبورج حول احتمال إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول للاتحاد الأوروبي.
وفي قاعة شهدت نقاشات حامية، انتقدت النائبة المحافظة هيلغا ستيفنز، بشدة «التصرف غير المسؤول للمفوضية الأوروبية حيال ديكتاتور».
من جهتها تساءلت نائبة الوسط صوفيا آنت فيلد، «لماذا تسمح أوروبا بأن يتم ابتزازها؟». وقالت، «هل لأن القادة لم يتفقوا بينهم على سياسة مشتركة في ملف اللاجئين، ويفضلون إبرام اتفاقات مع طغاة كأردوغان».
أما مارين لوبن، زعيمة كتلة «أوروبا للأمم والحريات»، فاعتبرت أن «الرئيس أردوغان يستخدم الأوراق التي وضعتموها بين يديه»، متحدثة عن «ابتزاز فظيع».
كما أبدى الحزبان الرئيسيان في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي (يمين)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (اشتراكيون)، تحفظات عن مشروع إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك في الظروف الحالية.
وقالت ماريا غابريال، من حزب الشعب الأوروبي، «يجب الإعفاء من التأشيرات فقط إذا تم احترام كل المعايير المطلوبة». وأضافت، «لا يمكن التصويت لصالح الإعفاء من التأشيرات قبل احترام كل المعايير قبل تصويت المجلس»، داعية إلى «التأني والعمل على التفاصيل».
وقالت الاشتراكية تانيا فايون، «من المهم التعاون مع تركيا لإيجاد حل لأزمة اللاجئين». وتداركت، «لكن هذا لا يعني أن علينا أن نغض الطرف على كل ما فعلته».
وكانت المفوضية الأوروبية مهدت في الرابع من مايو/ أيار، لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما جعلت تركيا ذلك شرطا للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة.
لكن المفوضية أبدت تحفظات، معتبرة أن على أنقرة أن تحترم خمسة معايير من بين 72 محددة لاتخاذ هذا الإجراء، وخصوصا مراجعة قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقالت الوزيرة الهولندية جانين هنيس بلاسهرت، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، «أنا أيضا قلقة على حرية التعبير في تركيا».
وأكدت، أن هذا البلد «سيحاسب على أفعاله»، معتبرة أن «تركيا تستحق الدعم» لاستقبالها ثلاثة ملايين مهاجر على أراضيها.
