«النواب الليبي» يرفض قرار مجلس الدولة بنزع صلاحياته ويصفه بـ«الانقلاب التشريعي»
تصاعد في ليبيا اليوم الأربعاء المواجهات بين الفرقاء السياسيين، بعد إعلان مجلس الدولة الليبي، وهو مجلس استشاري إنشا بمقتضى «اتفاق الصخيرات»، عن «توليه المهام التشريعية كاملة»، بدلا من مجلس النواب الليبي، وهو ما اعتبره البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح انقلابا على السلطة التشريعية ومخالفة للمبادي الحاكمة التي وقع عليها مجلس الدولة نفسه.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان صادر عنه أن بيان مجلس الدولة الذي أصدره عبد الرحمن السويحلي وصالح مخزوم ومحمد معزب انقلابا علي السلطة التشريعية الوحيدة وهي البرلمان بموجب الفقرة العاشرة المباديء الحاكمة الواردة في الوثيقة والتي وقع عليها المذكورين.
وأضاف البيان أن تلك الخطوة تعتبر كذلك خرق واضح للمواد الثانية عشر والثالثة عشر من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.
وقال البيان أن خطوة المجلس الأعلى للدولة تعتبر تصعيدا لأزمة الوطن ولا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره كما أنه لا قيمة فعلية له .
وطالب البيان الجميع بعدم الاعتداد به أو الالتفات له وفي نفس الوقت دعا البيان المجلس الرئاسي إلى عدم التعامل عما يصدر ممن كتب وأعد هذا البيان .
وناشد مجلس النواب البعثة الدولية بأن يكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار.
انقلاب على السلطة التشريعية
وأعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب امحمد شعيب، بأن بيان مجلس الدولة، يعد انقلابًا على السلطة التشريعية الوحيدة وهي البرلمان بموجب الفقرة العاشرة من المبادئ الحاكمة الواردة في الوثيقة والتي وقع عليها المذكورون، مؤكدا بأنه خرق واضح أيضا للمواد الثانية عشرة والثالثة عشرة من الوثيقة التي تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب.
وأشار شعيب إلى أن ذلك يعد تصعيدًا لأزمة الوطن ولا يساعد في استكمال الحوار ويهدد مصيره، كما أنه لا قيمة فعلية له.
وطالب شعيب الجميع بعدم الاعتداد به أو الالتفات له، مطالبا في الوقت نفسه المجلس الرئاسي عدم التعامل بما يصدر ممن كتب وأعد هذا البيان.
كما طالب شعيب البعثة الدولية أن تكون لديها موقف واضح من هذا الخرق وكذلك كل الدول الراعية للحوار.
وكان مجلس المجلس الأعلى للدولة أعلن اليوم الأربعاء، توليه المهام التشريعية كاملة، إلى حين انعقاد جلسة صحيحة لمجلس النواب.
وأضاف المجلس في بيان تلاه النائب الثاني للرئيس محمد معزب، أنه على أعضاء مجلس النواب الموقعين على الاتفاق السياسي عقد جلسة صحيحة، ودعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تسهيل عقد جلسة النواب في مكان آمن.
وطالب المجلس في بيانه الرئاسي بتشكيل حكومته وإعلانها بالتشاور مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب الموافقين على الاتفاق السياسي. ورفض المجلس كل الدعوات التي تحاول فتح مسار تفاوضي جديد بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب، محمّلا رئيس مجلس النواب وممثله في المجلس الرئاسي مسؤولية ما وصل إليه الوضع السياسي في البلاد، برفضهم العمل وفق بنود الاتفاق السياسي.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هجوم القوات المسلحة (الجيش الليبي الوطني) التابعة لمجلس النواب على الموانئ النفطية.
ويذكر أن العملية العسكرية الناحجة التي تمكن فيها الجيش الليبي بقادة المشير خليفة حفتر، الأسبوع الماضي من السيطرة على مثلث الموانىء النفطية، غيرت المعطيات السياسية على الأرض، خاصة بعد فشل المجلس الرئاسي بقيادة فاير السراج من تشكيل حكومة وفاق بعد اتفاق الصخيرات، مما عزز من قوة البرلمان الليبي .
