«النواب المصري» يعقد لجان استماع لمناقشة «القيمة المضافة»: سنعبر عن المستهلك
عقد البرلمان المصري جلسة استماع اليوم، الثلاثاء، ضمت أكثر من 250 ممثلا عن الصناعات الاستهلاكية والمهنين والفنيين، لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس، وأخذ رأيهم في بناء القانون، تمهيدا للتصويت عليه تحت قبة البرلمان.
وقال النائب حسين عيسي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن «الجلسة استمرت إلى أكثر من 5 ساعات، وستعقد جلسة أخرى في الثلاثاء المقبل لمناقشة بنود القانون، لتحديد اتجاهات النواب وتكوين قناعة حول القانون، كان لا بد أن نستمع إلى الممثلين عن هذه الصناعة».
وأضاف عيسي، في تصريح خاص لـ«الغد»، إن «مناقشات اليوم كانت مهنية وفنية من الدرجة الأولي، أبدى فيها القائمون على الصناعات آراءهم وتوقعاتهم بعد تطبيق القانون».
ولفت عيسى إلى النواب سيضعون نصب أعينهم مصلحة المستهلك، الذي ستطبق عليه القانون، وقال إنه «من المبكر أن نحكم على القانون، سواء بالموافقة على تطبيقه أو بالرفض».
وكانت وزارة المالية المصرية قد أصدرت بيانًا قبل 10 أيام، قالت فيه إن مجلس النواب سيبدأ مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأكد عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال البيان استعداد الوزارة لتطبيق القانون من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب.
وتري وزارة المالية، أن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلا من الدورة السلبية التي تعاني منها، والمتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة التي يتوقع أن تسجل العام المالي التالي نحو 11.5% من الناتج المحلي، وهو ما يزيد من خدمة الدين العام المتوقع أن يستحوذ على 30% من إجمالي الإنفاق العام المقبل نحو 19.5%.
وخلال جلسة اليوم، تباينت آراء النواب والممثلين عن الصناعة الذين حضروا جلسة الاستماع، ووفقًا لصحف محلية، قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان التابعة لغرفة الصناعات الغذائية، الدولة برفع أسعار السجائر حتى تستفيد هي من الزيادة بدلا من أن تذهب للسوق السوداء، ووجه حديثه للنواب، قائلا: «القانون هيمشي هيمشي، سواء وافقتوا أو لا، اعتبارا لضغوط أخرى».
فيما طالب ماجد فوزي، نائب رئيس جمعية مستثمري سهل حشيش، عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، بأن يتم معاملة قطاع السياحة نفس معاملة قطاع التصدير بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن تكون الضريبة على نشاط السياحة صفر%.
وأوضح فوزي، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن السياحة تساهم في توفير العملة الأجنبية مثل قطاع التصدير، قائلا: «البلد في أمس الحاجة للعملة الصعبة والسائح يأتي لجلب العملة الأجنبية»، بحسب ما نقلت الصحف المصرية.
وكيل اللجنة حسين عيسي، عاد يقول لـ«الغد»، «من مصلحة الشركات ومصلحتنا أن ندرس الأمر جيدا، لأن هذا القانون إذا سبب ارتفاعا كبيرا في الأسعار سيسبب ركودا في الأسواق، وبالتالي خسارة للشركات».
