«النواب المصري» ينتهي من مناقشة 248 قانونا في يومين
انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، التي تم فيها الانتهاء من نظر 248 قرارًا بقانون، من القوانين المقرر على المجلس الانتهاء من مناقشتها في مدة أقصاها الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، «إنه سيتم مناقشة 30 قرارا بقانون غدًا، الثلاثاء، في الجلسة الصباحية، وفي الجلسة المسائية سيتم مناقشة 43 قرارا بقانون»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن أبرز القوانين التي أقرها البرلمان اليوم، الإثنين، المتعلقة بالموازنة العامة للدولة عن عام 2014/ 2015، والتمويل العقاري، وقانون تنظيم تجارة القطن في الدّاخل، وتعديلات قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الغرف التجارية، وتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وقانون حماية المخطوطات، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات.
كما ناقش المجلس أيضا القانون الخاص بشأن تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي، وقانون الضريبة على الدخل.
وبدأ المجلس مناقشة القوانين المشار إليها بجلساته العامة بداية من أمس الأحد.
ووافق البرلمان على كل القوانين، التي عٌرضت عليه حتى الآن، عدا قانون واحد تم رفضه، هو قانون الثروة المعدنية، وتقدمت الحكومة اليوم بمذكرة رسمية إلى مجلس النواب تطالب بإعادة مناقشته.