النيابة التركية تطلب السجن حتى 15 عاما لـ11 ناشطا حقوقيا
طالبت النيابة العامة التركية اليوم الأحد، بعقوبة السجن حتى 15 عاما، لـ11 ناشطا حقوقيا، أوقفوا بغالبيتهم في مداهمة لدورة تدريبية لمنظمة العفو الدولية، واتهموا بدعم «منظمة إرهابية»، بحسب ما أفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء.
وبين المتهمين مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا أديل إيسر، ومواطن ألماني وآخر سويدي. وأشارت الوكالة إلى أن الناشطين، من بينهم ثمانية موقوفون، يلاحقون بتهمة دعم «منظمة إرهابية مسلحة» ومساعدتها.
وطلبت النيابة عقوبة السجن من 7 سنوات ونصف سنة إلى 15 سنة، بحسب ما أوضحت وكالة «دوغان»، بدون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم على حدة.
ووفق قرار الاتهام، يواجه النشطاء اتهامات بمحاولة التسبب بـ«فوضى في المجتمع»، مماثلة للتظاهرات المناهضة للحكومة التي حصلت في صيف العام 2013.
واعتقل عشرة نشطاء في الخامس من يوليو/ تموز، في مداهمة للشرطة لدورة تدريبية على الأمن المعلوماتي في جزيرة بوكويادا قبالة اسطنبول.
وأثار توقيفهم انتقادات دولية وصعد المخاوف من تراجع حرية التعبير في عهد الرئيس رجب طيب أرودغان.
وقبل شهر من توقيف النشطاء العشرة، أوقف رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كيليش، بتهم ارتباطه بحركة الداعية فتح الله جولن، الذي تعتبره أنقرة مدبّر محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016، وهي تهم تعتبر المنظمة الحقوقية، أن «لا أساس لها».
وضمت قضية كيليش الآن إلى قضية النشطاء العشرة، لكنه يواجه تهما أكثر خطورة تتعلق بـ«عضوية» جماعة إرهابية مسلحة.
واثنان من الموقوفين الثمانية هما الألماني بيتر ستودنر، والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يديران دورة الأمن المعلوماتي.
وتثير هذه القضية توترا وخصوصا مع برلين التي تدهورت علاقاتها مع أنقرة بعد انتقادها للقمع الواسع الذي أعقب محاولة الانقلاب في 2016.
