«النيابة» المصرية تباشر التحقيقات في وفاة 18 وإصابة 5 بحادث مروري

أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص ملابسات وفاة طالبة العريش.

وجاء في البيان أن النيابة العامة استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات، والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها «المتهمة الأولى» بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها «المتهم الثاني» الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق «واتساب» بأن إحدى الطالبات «دون الإشارة إليها تحديدًا» لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «الجروب»، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية»، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة»، وأمرت بحبيهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت، وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذى تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد 3 حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها، وجارٍ استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

ونوهت النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، بتشريح جثمان طالبة العريش نيرة الزغبي للوقوف على أسباب الوفاة.
وقالت النيابة، إنه فور إبلاغها بواقعة وفاة “نيرة الزغبي” الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
واستمعت إلى الضابط مجرى التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.
إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً بمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فإنهم يشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحها لبيان سبب الوفاة.
وأضافت: «تم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وكذا تفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة».
وتصدرت قضية الطالبة نيرة، منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتحارها إثر تعرضها لابتزاز إلكتروني وتهديدات بنشر صور عارية لها التقطتها زميلتها خلال قيامها بالاستحمام.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار/ محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً، خلفا للمستشار حماده الصاوي النائب العام الحالي، اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

والتحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة، وتدرج في الدرجات القضائية بالنيابة، وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتى وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.
ويعد المستشار محمد عياد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أي تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه في العمل بالقضاء.
شغل عياد منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأعير للعمل في دولة الإمارات العربية في وقت سابق، وشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع، صباح اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لاختيار المرشحين للمنصب.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.