النيابة المصرية تكشف تفاصيل اغتيال النائب العام هشام بركات
كشفت التحقيقات النهائية في قضية اغتيال النائب العام الأسبق المستشار هشام بركات، عن تعاون جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، مع حركة حماس الفلسطينية.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد محمد عبد الرحمن، مسؤول مكتب متابعة شؤون جماعة الإخوان خارج البلاد، ومحمد جمال حشمت عضو بمكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر، من قيادات الجماعة، قاموا بقيادة تطوير اللجان النوعية، وتأسيسها منذ نهاية عام 2014.
كما قاموا بالاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، من بينهم يحيى السيد إبراهيم موسى، مسؤول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، وأحد المتهمين باغتيال النائب العام، هو طبيب إخواني، تخرج في كلية طب جامعة الأزهر، ثم حصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وظل يمارس عمله من خلال عيادته الخاصة في منطقة القطامية، إلى ظهر بتوصيف المتحدث باسم وزارة الصحة في 2013.
وأوضحت النيابة أن الغرض من تطوير جماعة الاخوان للعمل النوعي وتأسيس تلك المجموعات، إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاء والنيابة العامة، القوات المسلحة، الشرطة، البعثات الدبلوماسية، المعارضين لتوجهات الجماعة.
وأشارت التحقيقات إلى ان المجموعة المسلحة المتقدمة، التي تم تأسيسها، كان يقودها محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، وهو منفذ عملية اغتيال النائب العام، طالب بكلية اللغات والترجمة بجماعة الأزهر، من مواليد محافظة الشرقية، انضم لجماعة الإخوان المسلمين فى 2012 فى جامعة الأزهر وشارك فى اعتصام رابعة حتى يوم الفض.
سافر المتهم إلى قطاع غزة وتلقى تدريبات ودورات عسكرية بمعسكرات تابعة لحركة حماس، ومهربين من شمال سيناء، وعندما وصل إلى قطاع غزة تقابل مع عناصر تابعة لحركة حماس، وتم إعطاؤه دورة في التكتيك العسكري وحرب العصابات، ودراسة المتفجرات واستمرت لمدة شهر ونصف.
وأكدت النيابة أن التحقيقات توصلت إلى 61 متهما من المجموعات النوعية بينهم 47 محبوسا، و14 مازلوا هاربين من أعضاء المجموعة المسلحة المتقدمة، وكشفت التحقيقات عن اعتراف 35 متهما معترف بالتحقيقات من بينهم 10 متهمين مقرين بوقائع مادية.
وقالت التحقيقات عن مصادر تمويل الجماعة، إنها تضمنت أموال أرسلها قيادات المجموعة الهاربة خارج البلاد، إلى المتهمين: أبو القاسم أحمد علي يوسف، أبو بكر السيد عبد المجيد، بسمة رفعت عبد المنعم، والجانب الثاني من التمويل تضمن أسلحة ومواد لتصنيع المفرقعات ومقرات لإخفائها وسيارات لتحركات الأعضاء.
وأوضحت التحقيقات أن مواد وعبوات مفرقعة وأدوات تفجيرها، صنعها المتهمون محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، وإسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد عبد العال، ووفر المتهم أحمد محروس سيد دوائر لتفجير العبوات، وكذا معلومات عن الأهداف والشخصيات المزمع استهدافها، اضطلع بها عناصر مجموعة الرصد تحت إشراف المتهم أحمد محمد طه محمد وهدان، ومسؤول مجموعة تقييم الرصد.
وكشفت التحقيقات أن العمليات التي نفذتها تلك المجموعة المسلحة «اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، تفجير مرآب قسم شرطة الأزبكية».
وقالت تحقيقات النيابة «إن مخطط قتل المستشار هشام بركات، بدأ بصدور تكليفات من قيادات الجماعة، باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام الأسبق، وخط سيره، وتم الاتفاق مع عناصر من حركة حماس، على وضع مخطط لتنفيذ العملية وطريقتها، ووضع المخطط اللازم للتنفيذ، وتواصلت العناصر التي وضعت هذا المخطط عبر برنامج تيم فيوار، وشارك في رصد مسكن النائب العام عدد من المتهمين، من بينهم أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال حجازي وعبدالرحمن كحوش ومعاذ حسين، ورصدو أيضا مواعيد خروجه لعمله ووصوله ونوع السيارة التي يستخدمها ومكانها بالنسبة للموكب، وتم نقل نتيجة الرصد لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ونقلوها لعناصر حركة حماس، لتحديد طريقة الاستهداف.
وحددت العناصر تقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي، وصدرت تكليفات لمحمود الأحمد، بتصنيع ووضع عبوة متفجرة، وأبو القاسم لشراء سيارة من أجل استخدامها في الواقعة، وتنفيذا للعمل أحضروا حاوية ـ برميل ـ ووضعوا بمنتصفها قنينةً ـ ماسورة حديدية ـ معبأة بمادة بروكسيد الأسيتون ـ المادة المحرضة ـ مختلطةٍ بكيلو جرام ـ أو يزيد ـ من بودرة الألومنيوم ونترات الأمونيوم السابق طحنها، وملئوا محيطها بما يزيد على الخمسين كيلو جرام من المادة الأخيرة حتى امتلئ الوعاء ـ البرميل ـ فأغلقوه، وأُعد محقنـًا ـ سرنجة ـ مملوء بسبع جرامات من مادة أزيد الرصاص، وأشرف على التصنيع أبو عمر، ضابط المخابرات بحركة حماس، عن طريق التواصل، معه عبر برنامج تيم فيوار، وحدد لهما يوم 28 يونيو/حزيران 2015 للتنفيذ، وأعلم أبو القاسم ويحي موسى أبو القاسم ومحمود الأحمدي بطريقة التواصل مع باقي عناصر المجموعة.
وفي يوم 28، وضع المتهمان العبوة ونقلاها إلى نادي السكة الحديد بمدينة نصر، وسلمها للمتهم ياسر إبراهيم عرفات، والذي انتقل بها لموقع التنفيذ في الوقت الذي انتقلا هما لمكان الحادث، باستخدام سيارته، وعقب شروعهما في تفجير العبوة، حال عيب في الدائرة، دون توصيلها، فأرجأ يحي موسى التنفيذ لليوم التالي، وانتقل المتهم أبو القاسم من المقر التنظيمي باكتوبر ومعه كاميرا، كما انتقل محمود الأحمدي من مسكن شقيقه في بشتيل، وتقابلا مع المتهم يوسف أحمد نجم، أمام نادي السكة، وانتقلا معه لمكان الحادث، وتسلم محمود مفتاح السيارة الإلكتروني، وعقب وصولهما خرج يوسف نجم وبدأ في رصد موقع تحرك المستشار، وبالفعل نفذ محمود الجريمة بعد أن أعلمه يوسف بوصول موكب النائب العام في الوقت الذي صور فيه أبو القاسم الواقعة، وبعدها أعلم محمود الأحمد، يحي موسى وأبو عمر بالتنفيذ.
واعترف بائع السيارة الاسبرانزا ومالك الوحدة السكنية بالشيخ زايد، ومالك الوحدة السكنية بالسادس من أكتوبر، على المتهم أبو القاسم، كما اعترف هو بالواقعة ورسم طريقة الاغتيال بخط يده.
وعقب ارتكاب الواقعة، أعلم المتهم محمود الأحمدي، كلا من المتهم يحيى السيد و اسمه الحركى «كريم» قياديى الجماعة الهاربين بالخارج، كما أبلغ المتهم المكنى بـ«أبو عمر» ضابط المخابرات بحركة حماس، بواقعة الانفجار وقتله النائب العام، وإمدادهم بمقطع فيديو مصور للواقعة.
