قرارات مصرية عاجلة بشأن سقوط شبكة دولية للاتجار في النقد الأجنبي
ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على شخص سوري الجنسية وآخرين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بمعاونة آخرين من جنسيات مختلفة، وتواصل النيابة المصرية الإجراءات القضائية.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع تمكنت من ضبط رجل أعمال سوري و4 مصريين في واقعة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج البلاد، حيث وردت معلومات للأجهزة الأمنية المصرية تفيد بقيام المتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد خارج النظام المصرفي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول ويدعي «سامر» سوري الجنسية، ويمتلك مصنع ملابس يقوم بالاتجار في العملة الصعبة بنظام المقاصة بمساعدة آخرين خارج مصر.
ويقوم «نظام المقاصة» عن طريق التقاء الأشخاص خارج النظام المصرفي، وتبادل العملات فيما بينهم، مما يعد اتجارا في العملات الأجنبية يعاقب عليها القانون في مصر.
وداهمت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مصنع المتهم، حيث عثرت على مستندات ووثائق تدل على أوجه إنفاق متحصلات النشاط مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملاته البنكية.
وداخل منزله، عثر على حقيبة بداخلها 21 ألف جنيه مصري، و7830 دولارًا أميركيًا، و18 ألف ريال سعودي، و3450 ليرة تركي.
واعترف المتهم أنه اشترك مع آخرين مقيمين بدولة الكويت، في جمع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل مصر خارج نطاق السوق المصرفية، وتحويلها لصالح تجار ومستوردين بمصر عن طريق طرف ثالث «شركة في لبنان» ومنها إلى حسابات شركة المتهم الرئيسي في القضية.
واستخدم المتهم الأول سائقه في تنفيذ جرائمه، حيث كلَّفه باستلام الأموال بالجنيه المصري من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج «وعمل مقاصة» بسعر السوق السوداء ثم إرسالها لحسابات الشركة الأخرى في لبنان.
وبجانب المضبوطين الخمسة، أمرت النيابة بضبط وإحضار 7 آخرين.
