النيباليون يقترعون للاستقرار في انتخابات تاريخية
أدلى المواطنون في شمال النيبال بأصواتهم الأحد في انتخابات قد تجلب تغييرا مطلوبا بعد 20 سنة شابتها حركة تمرد دامية واستقرار مفقود، فضلا عن زلزال مدمر.
وتشكل الانتخابات التاريخية الخطوة الأخيرة لعملية سلام بدأت عام 2006، مع انتهاء الحرب الأهلية بين الماويين والدولة.
وأدلى أكثر من مليوني شخص (نحو 65 بالمئة من الناخبين المؤهلين)، بأصواتهم لاختبار ممثليهم في برلمانين جديدين أحدهما وطني والآخر على مستوى الأقاليم.
وستؤسس الانتخابات التي ستجري على مرحلتين لأول مجالس إقليمية في البلاد، وفقا لما نص عليه دستور ما بعد الحرب الهادف إلى نقل السلطة من الحكومات المركزية إلى سبعة أقاليم مستحدثة.
وشاب انتقال النيبال المضطرب من الملكية إلى الديمقراطية حالة من عدم الاستقرار حكم خلالها عشرة رؤساء حكومات خلال 11 عاما، بعضهم لأكثر من مرة، ما عرقل النمو والتعافي من آثار الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2015.
وصوت الأحد سكان المناطق التي كانت الأكثر تأثرا بالزلزال، وأعرب العديد منهم عن أملهم بأن يساهم التغيير السياسي في جهود إعادة البناء التي تسير ببطء.
وقال شانتا بوجيل (18 عاما)، الذي أدلى بصوته في شاوتارا الواقعة شرق العاصمة كاتماندو، «آمل بأن أرى مزيدا من التطور وخدمات أفضل في منطقتنا».
وأغلق المسؤولون في مركز اقتراع في بلدة بالفي في منطقة سندوبالشوك الصناديق مع انتهاء التصويت الساعة الخامسة مساء (11,15 ت غ)، ووضعوها في شاحنات ليتم نقلها إلى عاصمة الإقليم.
ولن يبدأ فرز الأصوات حتى انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات في الجنوب المكتظ بالسكان بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول. ويتوقع صدور النتائج بعد عدة أيام من ذلك.
وستتم إعادة الانتخابات في مركزي اقتراع في منطقة روكوم الغربية بعدما تم رش الصناديق بمادة الأسيد، ما ألحق ضررا بالأوراق التي كانت بداخلها، وفقا لما أفاد المسؤول المحلي بانسي كومار أشاريا.
وفي مركز اقتراع آخر في شمال شرق البلاد، توقف التصويت بشكل مؤقت بعدما عُثر على قنبلة. ولم تشر أي تقارير إلى سقوط ضحايا.
وأسفرت أعمال عنف متفرقة وقعت قبيل الانتخابات عن إصابة العشرات بجروح. ونسبت معظمها إلى فصيل منبثق عن الحزب الماوي كان تعهد بعرقلة الانتخابات.
- ناخبة تبلغ من العمر 114 عاما
وسار العديد من الناس في الدولة الفقيرة التي تضم جزءا من سلسلة جبال الهيمالايا لساعات للوصول إلى أقرب مركز اقتراع إليهم، فيما تحدى الناخبون في الغرب النائي درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون درجة التجمد والثلوج للإدلاء بأصواتهم.
لكن شيئا لم يمنع امرأة تبلغ من العمر 114 عاما، من الإدلاء بصوتها في منطقة بايتادي الغربية.
وينص الدستور الجديد الذي أُقر أخيرا عام 2015، على تغيير شامل في النظام السياسي، وهو ما ينبغي أن يحد من آثار الخلافات السياسية في كاتماندو والمساومة على التنمية التي تحتاج إليها باقي مناطق البلاد.
ويخصص الدستور الجديد نسبة من المقاعد في المجالس الفيدرالية والإقليمية للنساء والسكان الأصليين وفئة المنبوذين.
وستزيح القواعد الجديدة الأحزاب الهامشية من البرلمانات وستشدد شروط الإطاحة برئيس الوزراء ما يعطي الأمل بأن تكون الحكومة المقبلة الأولى التي تتمكن من إكمال ولايتها الممتدة لخمس سنوات بموجب الدستور.
وقال ياكتا لال شريستا، وهو صاحب فندق، بعدما أدلى بصوته في بالفي قبل انتهاء الاقتراع، «نصوت هذه المرة على أمل أن تكون البلاد في حال أفضل في الانتخابات المقبلة».
لكن المحللين يحذرون من أن حجم التغيير قد يكون محدودا حيث يتوقع أن تحصل الأحزاب الثلاثة التي هيمنت على الساحة السياسية منذ انتهاء النزاع على حصة الأسد من المقاعد.
وشكل الحزب الماوي تحالفا انتخابيا مع حزب «سي إن بي يو إم إل» الشيوعي.
وكتبت صحيفة «نيبالي تايمز» في افتتاحيتها الأحد، «بما أنه لم يعد هناك اختلاف عقائدي حقيقي بين التحالفين، ما نحتاج إليه من أجل سياسة مستقرة هو حكومة أغلبية إلى جانب معارضة قوية تضبطها».
وأضافت الصحيفة، «في الوقت الحالي، هذا أفضل ما يمكننا أن نأمل به».
