الهند.. تأجيل نظر الطعن على قانون الجنسية المثير للجدل
أجلت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، النظر في دعاوى الطعن في دستورية قانون الجنسية الجديد الذي أثار معارضة واحتجاجات واسعة في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت أنها ستنظر تلك الدعاوى في 22 يناير/ كانون الأول.
وتصاعدت الاحتجاجات والإدانات على نطاق واسع ضد قانون المواطنة، حيث اندلعت المظاهرات في جميع أرجاء الهند خلال الأسبوع الماضي.
وينطبق القانون الجديد على الهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند التي تثبت تعرضها للاضطهاد الديني في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان، ولا ينطبق على المسلمين.
لكن منتقدين يقولون إنه يهدف لمساعدة الحزب على تحويل الهند متعددة الثقافات والعلمانية إلى “دولة هندوسية” وتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
كتب مودي على (تويتر) “هذا القانون يوضح ثقافة الهند القديمة على مدى قرون من القبول والتناغم والرحمة والأخوة.” جاء القانون في أعقاب ممارسة تسجيل المواطنة المثير للجدل في ولاية أسام بهدف التعرف على المقيمين الشرعيين والتخلص من المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني.
تم استبعاد ما يقرب من 2 مليون شخص في ولاية اسام من القائمة – نحو نصف الهندوس والنصف الآخر من المسلمين – وطُلب منهم إثبات جنسيتهم وإلا سيصبحون عديمي الجنسية.
وتقوم الهند ببناء مركز احتجاز لبعض عشرات الآلاف التي يتوقع أن تقضي المحاكم في النهاية بأنهم جاءوا إلى البلاد بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الخطوة أيضًا في ظل استمرار حملة القمع غير المسبوقة في كشمير، والتي جُردت من الحماية الدستورية الخاصة في أغسطس/ آب، وفرضت السلطات الهندية قيودا على حرية الحركة والاتصالات في الإقليم.
ويقود طلاب الجامعات في جميع أنحاء الهند حملة لإلغاء القانون.
وقد شددت السلطات، اليوم الأربعاء، القيود الأمنية، وفرضت حظر التجول في ولاية آسام شمال شرقية البلاد، حيث عطلت الاحتجاجات المستمرة الحياة اليومية في جواهاتي، عاصمة الولاية. كما فرضت قيودا على حرية التجمع في أحد الأحياء التي تقطنها أغلبية مسلمة في نيودلهي حيث أحرق المتظاهرون كشك الشرطة وعدة سيارات أمس الثلاثاء.
