الهند تفرض قيودا جديدة على شركات التواصل الاجتماعي
أصدرت الهند، اليوم الخميس، لوائح جديدة لشركات التواصل الاجتماعي ومواقع البث الرقمي لجعلها أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى عبر الإنترنت، والذي تتم مشاركته على منصاتها، ما يمنح الحكومة مزيدًا من سلطة المراقبة.
قالت وزارة تكنولوجيا المعلومات، إن اللوائح الجديدة ستلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، بمسح سريع للمحتوى الذي تعتبره السلطات غير قانوني.
وتتضمن اللوائح آلية رقابة صارمة من شأنها أن تسمح للحكومة بحظر المحتوى الذي يؤثر على “سيادة وسلامة الهند”.
تتطلب اللوائح أيضًا من شركات وسائل التواصل المساعدة في التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الهندية.
جاء ذلك مع استمرار الجدل حول حرية التعبير، وتعليق شركة تويتر لبعض الحسابات الهندية المرتبطة باحتجاجات المزارعين بعد أن أمر المنظمون بحظرها.
ومن جانبه، قال وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد إن اللوائح الجديدة “آلية مؤسسية تقدمية ناعمة، وهي مطلوبة من أجل أمن وسيادة الهند”.
وستطلب السلطات من شركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني في أسرع وقت ممكن، ولكن في غضون ما لا يزيد عن 36 ساعة بعد تلقيهم أمرًا حكوميًا أو قانونيًا.
وتتطلب القواعد الجديدة أيضًا من وسائل التواصل تعيين ما تسميهم الحكومة “كبار مسؤولي الامتثال والتظلمات” للتعامل مع الشكاوى الواردة من وكالات إنفاذ القانون.
ويجب أن يكون هؤلاء الضباط مواطنين هنود ويجب أن يرسلوا تقارير امتثال شهرية إلى الحكومة.
كما قال براساد، خلال مؤتمر صحفي متلفز: “ترحب الحكومة بالانتقادات والحق في المعارضة، لكن من المهم للغاية أن يُمنح المستخدمون منصة لرفع شكواهم ضد إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
