الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت

قطع عدد من المحتجين الطريق أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وسط تعزيزات للجيش في محيط المصرف.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطريق أمام مصرف لبنان لا تزال مقطوعة وقد عمد المعتصمون إلى إشعال الإطارات ويوجهون الدعوات للنزول إلى الشارع.

وفي السياق ذاته، أغلق مواطنون طريق البداوي ـ طرابلس الدولي في الإتجاهين، عند مفرق الأوتوستراد الجديد، بعدما وضعوا شاحنات وسيارات في وسطه، إحتجاجاً منهم على أوضاعهم المعيشية الصعبة وعلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وتسبب إغلاق الطريق في ازدحام خانق في المنطقة وفي الطرقات الفرعية البديلة التي لجأ إليها العابرون.

وفي صور، تم قطع الطريق بين البرج الشمالي ومدينة صور، عند مفترق المساكن الشعبية، من قبل عدد من الشباب بالإطارات المطاطية ومستوعبات النفايات، احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدني القيمة الشرائية لليرة والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي وفي أسعار المحروقات.

أفادت مراسلة الغد من بيروت، بأن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يعقد اجتماعًا طارئًا مع وزير الدفاع موريس سليم، اليوم الإثنين، في السراي الحكومي، تطورات الأوضاع الميدانية التي اندلعت احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضحت مراسلتنا أن عدد كبير من الطرق الرئيسية في المدن اللبنانية لا يزال مقطوعًا، بينما لم يتدخل الجيش لإعادة فتح هذه الطرق باستثناء طريق الزوق.

وأضافت أن المحتجين قطعوا طرق البقاع والشمال اللبناني، وساحة النور، والبحصاص وطرابلس وصيدا، وساحة النجمة.

وأوضحت أن أعداد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت صباح اليوم محدود، وهناك حالة من الإرباك الواضحة سيطرت على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها تنظيم انطلاق المظاهرات وأماكن تجمعهم.

وأكدت أن المحتجين أكدوا أن تحركهم «تحذيري»، على أن يتم إذاعة بيان بعد ساعات قليلة من منطقة طريق الجديدة، يوضح من خلاله ماهية التحركات الاحتجاجية المقبلة.

وأشارت إلى أن ثمة دعوات جرى تداولها، أمس الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حثت على قطع الطرقات، من دون أن تتضح هوية الجهات الداعية.

ويستمر مسلسل انهيار قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، فأصبح الدولار الواحد يساوي 25 ألف ليرة في الأيام الأخيرة، قبلما كان يساوي 1500 ليرة قبل عامين، الأمر الذي أدى إلى تدهور قدرة اللبنانيين الشرائية، وبات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة 30 دولارا.