الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تدعو العالم لمحاسبة إسرائيل
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيةً المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل، وتوفير الحماية للمدنيين.
وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف وكافة المنظمات الدولية والإقليمية بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وأدانت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية قتل الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/يوليو/2022، بينما كان أمام منزله في البلدة.
وذكرت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الشاب غنام بعد إصابته، كما واعتقلت الشاب أحمد زياد حمامرة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة وسط مواجهات عنيفة، كما وأصيب الشاب فادي موسى الخطيب بعيار ناري في الساق، واعتقل الشاب عميد فيصل عرسان (24 عاماً) وهو أسير محرر خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، الأمر الذي أدى لمواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين حاصروا منزل الشاب عرسان في المخيم، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بشكل مكثف.
وأكدت “حشد”، أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية، وحيث أدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي والي مقتل واستشهاد 77 فلسطينيا منذ بداية العام الحالي ، وجمعيهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال ومستوطنون وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين بادعاء قيامهم، أو محاولتهم القيام بعمليات طعن.
وجددت إدانتها لتصاعد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي الاسرائيلي التي تبيح لجنود الاحتلال اطلاق الرصاص على الفلسطينيين بهدف القتل.
واعتبرت أن هذه الجرائم ما كانت أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار ازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي.
ودعت، المجتمع الدولي بتفعيل آليات محاسبة قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي على هذه الجريمة عبر المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية بما يعيد الاعتبار لثقة الضحايا بمنظومة القانون الدولي وفعاليته.
كما طالبت الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الأمر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال.
