تتواصل اجتماعات الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار بشكل يومي في قطاع غزة من أجل التأكيد على استمرار المسيرات في كافة المخيمات الخمسة على حدود القطاع.
وقالت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العوة عقب اجتماع لها عقدته في مكتب الجبهة الشعبية في غز، “تتواصل مسيرات العودة للأسبوع الثامن على التوالي وستستمر حتى تحقيق أهدافها الوطنية وستبقى جزءاً من معركة الكفاح الوطني الفلسطيني والمقاومة حتى تحقيق كامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها”.
وأضافت الهيئة، “لقد أكدت جموع شعبنا على مدار الأسابيع الماضية على وحدتها الوطنية وتكامل كافة قوى شعبنا السياسية والشرائح والفئات الاجتماعية وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية والأهلية لتؤكد أن شعبنا موحداً في معركته ضد الاحتلال وسيواصل المقاومة والنضال حتى النصر والتحرير والعودة”.
وأكدت نهى البحيصي، عضو الهيئة القيادية لحركة فتح، في بيان تلته عقب الاجتماع، على استمرار فعاليات “مخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار” في كافة المخيمات بشكل يومي في نشاطات ثقافية وسياسية ووطنية واجتماعية متواصلة تهدف إلى تعميق الوعي الوطني حول حق العودة وحماية الاستقلال الوطني والمقدسات.
وقالت: “وهذا يتطلب تحشيد القوى وتطوير المشاركة الشعبية والجماهيرية، وخاصة في يوم الجمعة القادم “جمعة مستمرون رغم الحصار” لنؤكد من جديد أن الحصار لم ولن يوقفنا عن ممارسة حقنا في المقاومة والكفاح الوطني”.
وطالبت الأمة العربية والإسلامية وأنصار العالم إلى أكبر حملات للتأييد والمناصرة للشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدة رفضها لكل السياسيات والإجراءات التي تمس بحق الفلسطينيين في الحرية والاستقلال .
كما طالبت الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية المتعاقبة وقمم منظمة التعاون الإسلامي بقطع العلاقة مع كل الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية ووقف كل العلاقات الاقتصادية أو السياسية معها وذلك لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته.
يذكر أن الهيئة أقامت المخيمات في الثلاثين من مارس يوم الأرض من أجل التأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها عام 48، واستشهد 112 فلسطينيا وأصيب أكثر من 13 ألف جريح فلسطيني بجراح مختلفة وصفت جراح المئات منهم بالخطيرة جراء قمع قوات الاحتلال المسيرات على حدود غزة.
من جهتها، أثنت اللجنة القانونية والتواصل الدولي على الدول التي أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا ومطالبة الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل للحصار على غزة، الذي يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل لجنة تتقصي حقائق مستقلة تتمتع بولاية وصلاحيات تجعلها قادرة عن تجاوز الوقوف عند عتبة التوصيات والانتقال خطوة إلى الأمام في طريق مسائلة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وتطالب المجلس بضمان الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون النزاهة والخبرة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل تمكين اللجنة لزيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع لجان تقصي الحقائق الدولية السابقة، وتطالب الجهات الفلسطينية المختلفة لإعلان موقف واضح يؤكد على جاهزيتها للتعاون مع اللجنة الدولية، وضمان رسم استراتيجية فلسطينية لتعظيم فوائد نتائج وتوصيات هذه اللجنة، بما يتجاوز تواضع الفائدة من اللجان السابقة.
كما طالبت النيابة العامة الفلسطينية بالعمل على التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين، وتجهيز ملفات تحقيق متكاملة لتوظيفها لدي اللجنة وفي المحافل الدولية المختلفة.
وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلميا، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك، واذا تؤكد ادانتها لنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة ولكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية قصية اللاجئين من خلال تقليص وإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وانهاء صفة اللاجئ المتوارثة فأنها تثمن وتدعم كل الخطوات والتحركات العربية والإقليمية والدولية الرافضة لجرائم الاحتلال و الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتنهك حقوق الفلسطينيين الثابتة بموجب قرارات مواثيق والأمم المتحدة.
ودعت الجهات المعنية الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تستلهم الدروس المستفادة من تجارب لجان تقصي الحقائق الدولية ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، بما يتطلبه ذلك من ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار فيما بينها لضمان نجاح تجربة اللجنة.
وأكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها عبر العمل أدراج الجرائم الإسرائيلية الأخيرة في مسار دراستها الأولية بشأن فلسطيني، واعتبارها عامل إضافي لحثكم للعمل الدؤوب لاستكمال دراستكم التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.
وطالبت القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، كما وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، خاصة في ضوء الفشل المتوقع لمشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض الفيتو، واللجوء الى محكمة العدل الدولية لتأكيد التصنيف القانوني للأرض المحتلة ولإظهار عدم قانونية جرائم الاحتلال وجريمة نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وطالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
ودانت اللجنة القانونية تصريحات وزير الخارجية السويسري حول وكالة الغوث وبأنها تتمسك بحلم غير واقعي، وتطالبه بالتراجع عنها امثالا لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تراعها بلاده، ومواثيق حقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرار 194 القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وقرار 303 الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وطالبت المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل الجاد لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.
وأثنت اللجنة القانونية والتواصل الدولي على الموقف المصري بإدانة جرائم الاحتلال والاستمرار في فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، وإذ تثني على مواقف الدول التي قامت باستدعاء وسحب سفراءها من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكما وترسل تقديرها وتحياتها لكل احرار العالم الذين تحركوا في مسيرات تضامن ودعم لحقوق الفلسطينيين وادانه لجرائم الاحتلال، وإذا تحثهم على المزيد من التضامن والتحرك على الأصعدة كافة بما يساهم في حماية حقوق الفلسطينيين والمتظاهرين سلميا الذي قرروا مواصلة حراكهم السلمي “مسيرة العودة وكسر الحصار”، وخاصة أنه الهيئة الوطنية عاقدة العزم على تنظيم مليونيه جديدة في الخامس من حزيران 2018، في دكري النكسة عام 1967 واحتلال القدس.
وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتوافق الوطني كرد على مجمل التحديات الوطنية والإنسانية، كما تطالب الأسرة الدولية من دول ومنظمات، للتحرك الجاد لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف حصاره الجائر على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 2 مليون إنسان من جراء العقوبات الجماعية والحصار.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الي إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.
