أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على أن التصويت الساحق لدول المجتمع الدولي، قد شكل إجماعاً على حقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة غير قابلة للتصرف، بما فيها الحق في تجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس1967، كما يؤكد وقوف المجتمع الدولي بأغلبيته الأخلاقية إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وعلى مكانة القانون الدولي وقوته، وأن ما قامت به الولايات المتحدة في وقوفها وحيدة معزولة لن يغير من مكانة القدس المحمية بصمود أبناء شعبنا وبالقانون الدولي.
وأشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بروح العدالة والشجاعة، والانتصار للقيم الإنسانية والقانون الدولي، التي تحلت بها الدول الـ(129) التي أيدت إبطال القرار غير المسؤول للرئيس الأمريكي، باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئة.
وتقدم مجلس الوزراء، بالشكر الى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت وصوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التي اتخذت موقفاً سلبياً ضد مبادئ العدالة الدولية والقانون الدولي، بأن تعيد تقييم موقفها، تماشياً مع التزاماتها تجاه مبادئ الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس، قرار رئيس غواتيمالا “جيمي موراليس” المخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات المجتمع الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واصفاً هذا القرار بغير القانوني، ويجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ والقانون الدولي.
وحذر المجلس، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بمشاريعها التوسعية الاستيطانية الاستعمارية، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بشكل خاص ، خاصة إطلاق خطة بناء استيطانية جديدة يتم الإعداد لتنفيذها، في القدس ستشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية أطلق عليها “القدس الكبرى”، مؤكداً ان الخطة تستهدف فصل مدينة القدس، وتقطيع أوصالها وتفتيت وحدتها الجغرافية والديمغرافية وإعدادها “كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”، بالاضافة الى إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.
وجدد المجلس، مطالبتة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته الكاملة والتحرك العاجل العاجل إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية كافة، والتي تزايدت منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت أكثر عنفاً ووحشية خلال الأسبوعين الماضيين.
وندد المجلس بمناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون (إعدام الفلسطينيين)، واعتبر المجلس أن هذا القانون العنصري ما هو إلّا لإعطاء الصفة الشرعية والقانونية لعمليات الإعدام التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا بحجج واهية وزائفة، مجددا مطالبته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الفورية لأبناء شعبنا من آلة البطش والقتل الإسرائيلية، وداعياً المؤسسات الحقوقية والبرلمانية إلى إعلاء صوتها وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه القوانين والممارسات العنصرية.
كما أدان المجلس قيام مجموعات من المتطرفين الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست المتطرف “أورن حزان”، باعتراض حافلة تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، متوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال.
واعتبر المجلس أن هذا السلوك العدواني إنما يدل على توجه عام متطرف من قبل أعضاء الحكومة والكنيست الإسرائيلي، وكشف فاضح لزيف الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحاول إسرائيل ترويجها في العالم، وخرق جديد لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمّل مسؤولياتها وكشف وجه الاحتلال الحقيقي، وبذل الجهود لحماية عائلات الأسرى أثناء قيامهم بزيارة أبنائهم.
