الوزراء الفلسطيني يحذّر من التصرفات غير المسؤولة التي تستهدف عودة الموظفين
دعا مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تمكين الموظفين الرسميين القدامى في قطاع غزة للعودة إلى عملهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، محذراً من “التصرفات غير المسؤولة التي تقوم بها ما تسمى بنقابة الموظفين في قطاع غزة، بمنع الموظفين الرسميين من الدخول إلى وزاراتهم وأماكن عملهم”.
وأكد المجلس، خلال خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، أن عدم السماح لموظفي وزارة الزراعة ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية من الدخول إلى أماكن عملهم وإخراجهم من الوزارات بعد أن عادوا إلى عملهم، أو التدخل في طبيعة عودتهم أو أعدادهم، يشكل مساسا بالمصالحة برمتها وبجوهر اختصاصات الحكومة، ويشكل عائقا آخر يضاف إلى العراقيل الأخرى، التي تحول دون تمكين الحكومة من بسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها في المحافظات الجنوبية، وشدد المجلس على أن التمكين لن يتم إلّا بشكل كامل ومستوفٍ لكافة شروطه
وأوضح أن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية مفوضين من قبل الحكومة بإعادة الموظفين القدامى تدريجيا حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، تمهيدا لإعادة كافة الموظفين إلى عملهم.
من ناحية أخرى، أدان المجلس قرار حكومة الاحتلال بإقامة (2270) وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، مؤكدا استمرار إسرائيل في تحدي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون تجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي بكافة مكوناته ومن مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين .
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقة الوطنية، وتوطيد نظام الفصل العنصري من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنشآت، ومخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين.
وأكد أن إعلان الرئيس الأمريكي قد شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، في القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذي يشكل إجماعا دولياً لم تخرج عنه إلّا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية.
وطالب المجلس، دول العالم وقواها المؤثرة بتحمّل مسؤولياتها لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بحقوقنا التاريخية وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التي تهدف جميعها إلى حل قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها.
كما أدان المجلس مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، معتبرا ذلك استكمالا لسلسلة من القوانين العنصرية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، مشددا أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.
