«الوزراء المصري» يوضح أسباب تصفية شركة «الحديد والصلب»
أصدر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا لما يثار حول تصفية شركة “الحديد والصلب”، حيث تستعرض وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التقرير التالي، معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.
ووجاء نص البيان كما يلي:
أولا: نستعرض في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:
تشير الأرقام الموضحة في العمود الثاني إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 و لكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.
أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة و مخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح الى خسائر كما هو موضح بالأرقام في العمود الثاني باللون الأحمر. وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي.
ثانيا: نستعرض فيما يلي الحقائق الخاصة بالمحاولات التي قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها:
– تم عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير حجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك. و تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015، ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.
في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014، نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات، وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر، وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة. وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله، إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.
– في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها و أهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل و سداد مديونيات الشركة، والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه. وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات، وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC و ليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
– بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت الـ 9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.
ويؤكد ما سبق حرص وزارة قطاع الأعمال العام على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.
ثالثا: بالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق
فتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق، حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر حوالي 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالي 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.
رابعا: بخصوص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين نؤكد على ما يلي:
– أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.
– أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية، على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى، لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كافة القطاعات، بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية، ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة:
– تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت، يتم إنتاجها بخسارة، إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً، وذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جم. وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الانتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.
بالنسبة لشركتي المطروقات و النصر للمواسير فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كل منهما، بواسطة استشاري عالمي RCG، وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة. تجري حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام
– تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم، والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى.
– في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديدية، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ11 مليار جنيه.
– تشهد الشركة القابضة للغزل و النسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ21 مليار جنيه.
– جاري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.
