الولايات المتحدة تتهم عائلة واكد اللبنانية الأصل في بنما بتبييض الأموال
اتهمت الولايات المتحدة أمس، الخميس، عائلة واكد اللبنانية الأصل، التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما، وتدير متجرا كبيرا للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالا عقارية، بأنها منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات.
وأدرجت واشنطن كبار أفراد هذه العائلة اللبنانية الأصل وأعمالهم، بما في ذلك مجموعتا «جروبو ويزا» و«لا ريفييرا» للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق بالبوا وصحيفتان، على لائحة العقوبات الأمريكية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع أمريكيين وتم تجميد أموالهم في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مجموعة واكد «تستخدم الأعمال التجارية لغسل الأموال مثل إصدار الفواتير التجارية الزائفة، وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم».
كما ذكرت الخزانة تحديدا عبد المحمد واكد فارس (66 عاما)، ونضال أحمد واكد حاطوم (36 عاما) على أنهما زعيما ما سمته «منظمة واكد لتبييض الأموال».
يحمل واكد فارس الجنسيات البنمية والكولومبية واللبنانية، وواكد حاطوم الإسبانية والكولومبية والبنمية.
كما ذكر البيان أسماء 6 أشخاص آخرين ضالعين في أعمال التبييض، من بينهم 3 من أشقاء واكد حاطوم، ونجل واكد فارس، إضافة إلى محاميين أشارت الوزارة إلى أنهما ساعدا العائلة على تأسيس شركات وهمية.
وأكد المدعي العام البنمي كينيا بورسيل دياز، أن الحكومة تتعاون مع السلطات الأمريكية في الملف، وقال في بيان، «سنضمن مشاركة شعب بنما في إحقاق العدل، هذا التحقيق يعزز جهودنا وعزمنا على مهاجمة النشاط الإجرامي في بنما بقوة كي يسود حكم القانون».
وأعلن رئيس هيئة مراقبة القطاع المصرفي، أن مكتبه وضع اليد على بنك بالبوا «من منطلق سعينا للحفاظ على المصلحة العليا للمودعين».
اشتهرت عائلة واكد بسلسلة متاجر لا ريفييرا المعفية من الضرائب ومتاجر البيع بالمفرق لمواد التجميل والعطور التي تنتشر من مكسيكو إلى الأوروجواي.
كما تدير متاجر علامات تجارية أوروبية كبرى على غرار مانجو وبوربوري وايف سان لوران، كما بنت مجمع سوهو بنما التجاري الفخم في وسط بنما سيتي بكلفة 350 مليون دولار، الذي كان مقررا أن يشمل فرعا لفندق ريتز كارلتون.
كما تدير المجموعة صحيفتي «ال سيجلو» و«لا استريلا».
وقال واكد فارس، في مقابلة نشرتها مجلة «ترافل ماركتس انسايدر» العام الفائت، إن المجموعة تشغل أكثر من 5500 شخص في المنطقة.
وقد وضعت جميع الأعمال المتعلقة بالعائلة على لائحة العقوبات، التي تهدف إلى عزلها عن النظام المالي العالمي.
لكن وزارة الخزانة أعلنت كذلك عن «رخص خاصة» أو استثناءات لقواعد العقوبات تجيز لبعض الأسماء المذكورة بما فيها الصحيفتان مواصلة العمل بقيود.
وتجيز بعض الاستثناءات على غرار تلك المطبقة على مجمع سوهو التجاري بعض الوقت من أجل إبطاء العمليات وتصفية العقود المعلقة.
