اليابان تحث مواطنيها على العزلة.. وتقارير إعلامية تحذر من وفاة 400 ألف
حثت اليابان مواطنيها، الأربعاء، على البقاء في منازلهم، بينما حذرت تقارير إعلامية من أن ما يصل إلى 400 ألف منهم قد يلقون حتفهم بسبب فيروس كورونا إذا لم تقم السلطات بتحرك عاجل، وفيما يواجه رئيس الوزراء شينزو آبي ضغوطا لتخصيص مزيد من المال للأزمة.
وسجلت اليابان، التي تُجري فحوصا فقط لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف إصابة ونحو مئتي وفاة.
ونقلت تقارير بوسائل إعلام محلية عن توقعات غير معلنة لوزارة الصحة أن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس قد يصل إلى 400 ألف حالة ما لم تُتخذ إجراءات للحد من انتشار العدوى.
كما ذكرت التقارير، أن التقديرات تفيد بأن عدد الحالات التي قد تحتاج إلى تنفس صناعي قد يصل إلى 850 ألف حالة.
وشهدت اليابان تسارعا في وتيرة انتشار العدوى في الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في طوكيو، وردت الحكومة بإعلان حالة طوارئ في العاصمة وست مناطق أخرى بينها أوساكا، وإعلان هدف بالحد من التعامل الشخصي بين الناس بنحو 70%.
وحث يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء المواطنين على بذل أقصى ما يمكنهم من جهد لمساعدة الحكومة على تحقيق هدفها.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن العاصمة سجلت أكثر من 125 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأربعاء.
ويواجه رئيس الوزراء آبي ضغوطا لإضافة 100 ألف ين (935 دولارا) لكل مواطن فوق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار تشمل توزيعات نقدية قيمتها 300 ألف ين لكل أسرة تراجع دخلها بفعل الوباء.
وقال ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب كوميتو، الشريك في الحكومة الائتلافية، للصحفيين بعد لقاء آبي “دعوت رئيس الوزراء لاتخاذ قرار وإرسال رسالة تضامن قوية إلى المواطنين”.
ومن بين الحلفاء الآخرين الذين ينادون بتحرك، توشيهيرو نيكاي العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
وقال سوجا في إفادة يدلي بها يوميا بعد الظهيرة إن الحكومة ستبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات، لكنها ترغب حاليا “في مد المساعدة للأسر الأكثر تضررا”.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن آبي سيقرر في عطلة نهاية الأسبوع ما إذا كانت الحكومة ستوسع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بعد التشاور مع الخبراء في المجال الطبي.
وأضاف المصدران أن المعيار الأساسي هو القدرة على إبقاء الزيادة اليومية في حالات الإصابة في طوكيو عند مئة حالة تقريبا. وطلبا عدم نشر هويتيهما لأنها ليسا مخولين بالحديث لوسائل الإعلام.
