اليابان تسعى لإعادة تركيز مساعداتها الخارجية على الأمن البحري والاقتصادي
أقرت اليابان، اليوم الجمعة، مراجعة رئيسية لسياستها الخاصة بالمساعدات التنموية للتركيز على الأمن البحري والاقتصادي ومصالحها الوطنية مع مساعدة الدول النامية في التغلب على التحديات المعقدة وسط النفوذ العالمي المتزايد للصين.
وتأتي مراجعة (ميثاق التعاون الإنمائي)، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا، قبل موعدها بعامين. فالتحديثات تصدر عادة كل 10 سنوات وكانت المرة الأخيرة في عام 2015. وهذا يؤكد الشعور بالإلحاح في معالجة القلق المتزايد من الصين والتحديات العالمية الأخرى مثل تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتبنت اليابان في ديسمبر/كانون أول استراتيجية جديدة للأمن القومي، والتي حددت هدف مضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 43 تريليون ين (310 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل التعزيزات العسكرية. وهذا يعني أن اليابان، في ظل ظروف مالية ضيقة بالفعل، يجب أن تستخدم مساعدات التنمية بشكل أكثر فاعلية واستراتيجية.
وبموجب الإستراتيجية الأمنية الجديدة، أطلقت وزارة الخارجية اليابانية (مساعدة أمنية رسمية) لجيوش الدول النامية لاسيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن المرجح أن توفر معدات يابانية الصنع وغير مميتة مثل الرادارات أو الهوائيات أـو زوارق الدورية الصغيرة.
يقول مسؤولو الوزارة إن هذا يختلف عن المساعدة بموجب (ميثاق التعاون الإنمائي)، الذي يلتزم بالتعاون غير العسكري ويضمن السلام والازدهار، مع التركيز على الأمن البشري باعتباره ”مبدأ إرشاديا”.
وحصلت وزارة الخارجية في أبريل/نيسان على 571 مليار ين (4.1 مليار دولار) من المساعدات التنموية لأغراض غير عسكرية، وبشكل منفصل 2 مليار ين (15.2 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز الأمن القومي للجيوش ”ذات التفكير المماثل” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبموجب الميثاق المعدل، ستعطي اليابان الأولوية للتدابير لمكافحة تغير المناخ وأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تعزيز الأمن البحري ومرونة سلسلة التوريد والتحول الرقمي.
وذكر الميثاق المعدل أن ”المجتمع الدولي عند نقطة تحول تاريخية، حيث يواجه أزمات معقدة”، مشيرا إلى التحديات العالمية المتفاقمة مثل تغير المناخ والأمراض المعدية والتحديات الخطيرة للنظام الدولي الحر والمفتوح ومخاطر التجزئة وتأثيرها على الدول النامية.
