اليابان تطلب تسلُّم أمريكيين تتهمهما بمساعدة غصن في الهرب

أصدر الإدعاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي فر من اليابان في العام 2019 إلى لبنان في هروب دراماتيكي.

وقال مكتب المدعي العام في نانتير الفرنسية اليوم الجمعة، إن مذكرة توقيف الرئيس السابق لنيسان ورينو هي من بين خمسة أوامر صادرة عن المكتب.

 وذكر كارلوس غصن في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني، اليوم الجمعة “في ريحة مش طيبة” قبل الانتخابات الفرنسية تعليقا على صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه.

وصدرت المذكرة فيما يتصل بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين رينو وشركة لتوزيع السيارات.

وأمر توقيف غصن يستند إلى تحقيق فتح في العام 2019 بشأن غسل أموال وإساءة استخدام أصول الشركة فيما يتعلق بمدفوعات مشبوهة بالملايين تمت بين تحالف رينو ونيسان وشركة سهيل بهوان للسيارات، وهي شركة توزيع سيارات في عمان يملكها الملياردير سهيل بهوان.

وصف مكتب الإدعاء في نانتير مذكرة التوقيف بأنها الخطوة التالية ضمن تحقيق مستمر منذ عامين في واحدة من قضيتين منفصلتين تتعلقان بغصن في فرنسا حول المدفوعات المقدمة إلى شركة سهيل بهوان للسيارات.

فر الرئيس السابق لتحالف نيسان-رينو إلى لبنان أواخر العام 2019 بعد الإفراج عنه بكفالة، حيث كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان.

وفي مقابلة العام الماضي مع الأسوشيتدبرس، كان غصن واثقا من نفسه ومصمما على الكفاح من أجل استعادة سمعته. وصف بيان مرسل إلى الأسوشيتدبرس من فريقه الخاص بالعلاقات العامة اليوم الجمعة مذكرة التوقيف الفرنسية بأنها ”مفاجئة”.

وأضاف ”هذه ليست مذكرة اعتقال صادرة عن فرنسا، ولكن صادرة عن مكتب المدعي العام في نانتير في تحقيق لا يزال جاريا”.

كما أشار البيان إلى أن المذكرة غير فعالة لأن غصن ”يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية”، حيث يقيم حاليا. يشار إلى أن لبنان لا يسلم مواطنيه. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.

أظهر حكم صدر، اليوم الجمعة، أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي إدعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب كارلوس غصن رئيس نيسان السابق.

ويواجه غصن، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان غصن يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ومن جانبه ينفى غصن ارتكاب أي مخالفات.

وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن. ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية اليوم الجمعة إنها رفضته.

وجاء في الحكم أن “السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى” في بنكين لم يتم تحديدهما.

ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف. واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلة أنه رجل أعمال عربي حساباه المعنيان في بنكين في زوريخ.

قضت محكمة في طوكيو بمعاقبة العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور بالسجن عامين ومعاقبة ابنه بيتر بالسجن عام وثمانية أشهر بتهمة مساعدة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات، على الفرار من اليابان حيث كان يواجه اتهامات بمخالفات مالية.

كان تايلور وابنه قد اعترفا بالذنب واعتذرا للمحكمة الشهر الماضي وقالا إنهما يأسفان على دورهما في تهريب غصن من اليابان مختبئا في صندوق على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار كانساي.

ولا يزال غصن هاربا في لبنان مسقط رأسه. ولا ترتبط الحكومة اللبنانية باتفاق تسليم مطلوبين مع اليابان.