اليابان تفرض معدلات سلبية على إقراض البنوك
يدرس البنك المركزي الياباني، فرض معدلات سلبية على القروض التي يوجهها للبنوك، وذلك بهدف تحفيز الإقراض، حيث قام البنك المركزي الياباني بخفض أسعار الفائدة على ودائع البنوك في يناير/كانون الثاني إلى معدل سلبي.
ولا تختلف هذه السياسة المطبقة حتى الآن، عن المستهدف طويل المدى للبنك المركزي الأوروبي لعمليات إعادة التمويل، والتي سيفرض بموجبها فائدة سلبية على القروض الموجهة للبنوك بمجرد تحقيق المستوى المطلوب من نمو الإقراض، وفقا لبلومبرج.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، فرض بنك اليابان المركزي معدلات سلبية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى المصرف، ويتوقع البعض أن يتم توسيع ذلك البرنامج بالتزامن مع تخفيض أكبر نحو المعدلات السلبية، من أجل توفير قروض ذات معدلات سلبية إلى المصارف.
وتعد المعدلات السلبية على الودائع الفائضة هي بمثابة تكلفة للمصرف؛ ولكن في حال تم العرض على هذا المصرف نفسه قرض بمعدلات سلبية من البنك المركزي، يعتبر ذلك بمثابة إستهلاك الدين في الأصول.
ويؤدي المعدل السلبي في الميزانية الكبيرة إلى انخفاض ميزانية القروض؛ وفي حالة ما إذا كان المصرف قادرا على جني المال من خلال إقراض الأموال الذوي جدارة ائتمانية، يمكن أن يعتبر ذلك بمثابة تحفيز وفق اتجاهين، ويستطيع المصرف في الواقع كسب المال في كلا الاتجاهين.
من ناحية أخرى يعاني الين الياباني تذبذبات شديدة، على الرغم من أن الاتجاه المهيمن كان ولا يزال يصب لقوة الين الياباني، ما ساعد في بعض الأحيان على ارتفاع الين بشكل كبير، وتراجع مؤشر نيكي بشكل ملحوظ.
