اليمن.. قبائل شبوة تواجه الإرهاب تحت قيادة موحدة بالجنوب

أكد الباحث السياسي من الرياض مبارك العاتي، أن القضاء على الإرهاب يتطلب تبادلاً حقيقيًّا للمعلومات الاستخباراتية بين الدول.

وأوضح العاتي، خلال تصريحات له مع قناة الغد الإخبارية، أنه يجب تجفيف منابع تمويل الإرهاب ماليا ولوجوستيا مما يطلب توطيد التعاون الدولي.

وشدد على أنه يجب تنظيم أشكال للتعاون الدولي لوضع قوانين مشتركة لمواجهة الإرهاب وتمويله، ومنع هروب العناصر الإرهابية من العقاب.

وطالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الدول الغنية باستعادة مواطنيها الذين تم احتجازهم خلال المعركة ضد تنظيم داعش.

وفي كلمته أمام اجتماع تحالف محاربة داعش بالرياض، أكد وزير الخارجية السعودي ضرورة الحرص على استقرار الدول التي استغل التنظيم أراضيها لتنفيذ مخططاته.

زار القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي  قيادة عمليات البصرة واجتمع  بالقيادات الأمنية، مؤكدا على أن التنظيمات الإرهابية عاجزة عن اللعب بأمن العراق.

وتابع، مثلما أسقطنا قيادات الإرهاب الواحد تلو الآخر، وضربنا خلاياه في أقصى الصحاري والجبال، سنكون لهم بالمرصاد في أي نقطة من عراقنا الحبيب مشددا على أن الدم  العراقي واحد، والإرهاب واحد وإن تعددت أسماؤه وأقنعته، و الدم العراقي غالٍ علينا، ولا فرق فيه مهما كان انتماؤه القومي أو الديني.

وأضاف، سنقف بكل قوة أمام من يهدد أمن العراق ويجرأ على ترهيب العراقيين، ويتستر تحت أي غطاء كان ، هناك داعش يسعى لإرهاب المواطن، وهنا من يسعى لإرهاب الدولة، وكلاهما عدو واحد.

وأوضح أن الإرهاب يريد أن يثني الدولة عن واجباتها، ويشغلها بالأحداث الفوضوية؛ من أجل حصاد المصالح الرخيصة، فجريمة قتل ضباطنا في الأجهزة الأمنية غدراً وخيانة، وجريمة قتل خيرة شبابنا بدم بارد هي سلسلة جرائم واحدة ومعروفة للجميع. لن ننجر للمواجهة، ولكن سوف نجرهم للعدالة بالقانون، وينتظرهم القصاص العادل.

وأضاف، مثلما اعتقلنا قتلة هشام، وأحمد، وصفاء، سنأتي بالمجرمين واحدً تلو الآخر، وسيقفون أمام القضاء العادل، وأمام الشعب لتُفضح جرائمهم.

وشدد على أنه واهم جداً من يظنّ في نفسه أنه فوق الدولة والقانون، ومنطق القوة سيرتد على أصحابه بالتأكيد، ومجرمي الإرهاب والفوضى أقول لهم:  اعلموا جيداً أنه لا يوجد غطاء محلي، أو إقليمي، أو شرعي، أو ديني لكم أيها المجرمون، ونحن  مستمرون وماضون في القبض على إرهابيي داعش وكذلك إرهابيي فرق الموت، ثأراً لدماء شهدائنا.

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأربعاء نتائج اليوم الأول لمزاد إلكتروني لبيع 15 مليون دولار أمريكي إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.

وأكد البنك في بيان اطلعت عليه رويترز استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية بشكل أسبوعي.

كان البنك المركزي قد أعلن أمس ولأول مرة عن فتح مزاد إلكتروني الأربعاء لبيع 15 مليون دولار أمريكي، كخطوة لإنقاذ العملة المحلية المنهارة.

واشترط البنك لتقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وذكر بيان البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد أن عدد المشاركين بالمزاد خمسة بنوك وبلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وبلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقدمة ثمانية ملايين و 750 ألف دولار كما بلغ إجمالي مبلغ العطاءات المقبولة مليون و 750 ألف دولار.

وحدد البنك سعر المزاد ب 1411 ريال للدولار الواحد فيما يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء في عدن 1460 ريالاً يمنياً للشراء و 1490 ريالاً للبيع.

وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنك المركزي إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية للبنوك التجارية الحكومية والخاصة مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.

وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي.

وقال الخبير المصرفي اليمني محمد نجيب سعد لرويترز إن آلية بيع وشراء العملات الصعبة تعد إحدى الأدوات التقليدية للسياسة النقدية التي من خلالها يتم سحب “شفط” السيولة الزائدة التي تعتبر إحدى المسببات الرئيسة للمضاربة على العملة والارتفاع المفرط في مستوى الأسعار كما هو حاصل الآن في عدن وجنوب اليمن.

ويوجد في اليمن 16 بنكًا تجارياً منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة. لكن أغلب تلك البنوك لا تخضع لسلطة البنك المركزي اليمني في عدن أو سياساته أو توجيهاته بل ملتزمة بإدارة فرع البنك المركزي بصنعاء.