اعتبر حزب المعارضة الفرنسي الرئيسي “الجمهوريون” (يمين) الأربعاء أنه يجب إخضاع الإرهابيات الفرنسيات “للمحاكمة في مكان تواجدهن”، رافضا طلب إعادة جهادية فرنسية في الـ33 من العمر معتقلة في سوريا الى فرنسا.
وصرحت المتحدثة باسم “الجمهوريون” ليديا غيرو عبر إذاعة سود راديو “أنا من أنصار المساواة بين الجنسين واعتبر أنه من الضرورة القصوى معاملة النساء والرجال بالطريقة نفسها”، مؤكدة انه ينبغي “عدم المخاطرة بأمن الفرنسيين”.
واعتقل مقاتلون أكراد في سوريا إميلي كونيخ (33 عاما) التي اصبحت من أشهر الإرهابيات الفرنسيات منذ سافرت إلى سوريا في 2012، حيث أدت دورا رئيسيا في الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت لحساب تنظيم داعش، كما أفادت والدتها الثلاثاء.
وقالت أم إميلي البالغة 70 عاما والمقيمة في لوريان (شمال غرب) لصحيفة “ويست فرانس” إن ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف في نهاية الأسبوع المنصرم لتقول لها “إنها معتقلة في معسكر كردي، لقد تم استجوابها وتعذيبها”، مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل “لإعادتها” إلى فرنسا مع أطفالها الثلاثة الذين ولدتهم في سوريا.
واعتبرت المتحدثة باسم “الجمهوريون” أن “تلك النساء اللواتي ذهبن للقتال في سوريا أو العراق ضد فرنسا، لخيانة فرنسا، والمشاركة في القتل لا ينقصهن الإدراك”.
مضيفا: “أنهن نساء عبرن عن ميل إلى الايديولوجية المتشددة واعتقد أنه ينبغي محاكمتهن في أراضي تواجدهن، حيث انخرطن لخيانة فرنسا وتهديدنا”.
وأفادت الاستخبارات الفرنسية عن وجود “عشرات” من البالغين الفرنسيين بين الإرهابيين وزوجاتهم حاليا في معسكرات اعتقال أو سجون في العراق وسوريا.
وتبدو أوضاع النساء برفقة أطفال الأكثر صعوبة، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشرين الثاني/نوفمبر أن مصيرهن سيدرس “حالة بحالة”.
