اليوم.. اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع نظيره التونسي قيس سعيد، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية بمدينة جدة السعودية.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنيا كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف المهم من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكدا تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر للجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر في جميع المجالات، كحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميًا ودوليًا، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن الاطلاع على الجهود المصرية الحثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وخلال اللقاء، تبادل الرئيسان الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الأوضاع في السودان وليبيا، حيث توافقا على تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد بهدف دفع جهود تسوية الأزمات القائمة واستعادة الأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية.

وتنطلق، اليوم الجمعة، في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين.

وتهدف القمة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتعزيز المصالح العربية، خصوصًا في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وتوافد رؤساء وملوك وقادة الدول العربية المشاركة في القمة إلى المملكة العربية السعودية.

لعب الأمين العام الأسبق، لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 95 عاما في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس اليوم الأربعاء، دوراً مهماً في مرحلة استثنائية من تاريخ الجامعة المعاصر، فضلاً عن اضطلاعه بمهام سياسية كبيرة في بلده تونس.

وتمكن القليبي من الحفاظ على استمرارية عمل الجامعة في ظل الظروف الصعبة التي واجهت العمل العربي المشترك في فترة توليه المسؤولية خلال عقد الثمانينيات، وهو ما عزز من القدرة المؤسسية الكبيرة للجامعة العربية على البقاء والتكيف مع الأزمات، والاستمرار في خدمة الأمة مهما كانت الظروف.

وولد الشاذلي القليبي في الـ 6 من سبتمبر، 1925، وهو سياسي تونسي، حاصل على الإجازة في اللغة العربية، وتفرغ للتدريس في الجامعة التونسية، إلا أن تفرغه لم يدم أكثر من عام واحد، إذ سرعان ما عين مديرًا للإذاعة والتلفزة الوطنية.

وأسس وزارة الثقافة وتولى شؤونها وشؤون وزارة الإعلام من عام 1961- 1979 تخللها توليه منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية. شارك في تحرير معظم الصحف والمجلات الوطنية، ونشر العديد من المقالات السياسية والبحوث وألقى الكثير من المحاضرات الأدبية. ومن مؤلفاته “العرب أمام قضية فلسطين” و”من قضايا الدين والعصر”.

كما شغل منصب أمين جامعة الدول العربية العام بين 1979 و1990، عندما كان مقرها تونس بعد اتفاقية كامب ديفيد، واستقال خلال الحشد الأمريكي على العراق 1990 – 1991 قبيل حرب الخليج الثانية لاعتراضه على الحرب الأجنبية للعراق.

وكانت عشريته حافلة بالأحداث العربية والقضايا الإقليمية، فكان دومًا ينادي من منبره بأن يفعل العرب بإرادتهم مؤسسات العمل العربي المشترك.

ومن أبرز هذه الأحداث في عهده تكوين لجان لتنقية الأجواء العربية، بحث الوضع في القرن الأفريقي وجنوب أفريقيا، ودعم التعاون العربي الأفريقي، وإدانة الإرهاب الدولي وفي مقدمته الإرهاب اليهودي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها، والسعي لتحقيق الأمن القومي العربي، وتنقية العلاقات العربية، والمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، والمقاطعة العربية لإسرائيل، ودعم الانتفاضة الفلسطينية، والترحيب بقيام الجمهورية اليمنية، والهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطرها على الأمن القومي العربي.

وكانت له آراء صريحة ومتحررة في كل المشكلات التي تجابه المجتمع العربي، كالعلاقة بين العروبة والإسلام، وحول قضية المرأة العربية، والنفط، والنظام الاقتصادي العالمي الجديد، والحوار العربي الأوروبي الأفريقي.

حمل وسامي الجمهورية والاستقلال وعددا كبيرا من الأوسمة العربية والأجنبية.

كما كان عضواً بمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ فبراير/شباط 1970.

قال البيان الختامي للقمة العربية، إن استمرار الصراعات في المنطقة استنزف طاقات الدول العربية، ولا بد من إنهاء كل أشكال التوتر والصراعات في الدول العربية.

وأكد إعلان تونس، التي تستضيف القمة العربية في دورتها الثلاثين، مواصلة كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وكذلك الالتزام بتوفير الدعم المالي لميزانية دولة فلسطين، كما دعا المجتمع الدولي لمواصلة دعم الأونروا.

وشدد البيان الختامي على رفض أي إجراءات تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس المحتلة، وأكد على تنفيذ قرار اليونسكو بمواجهة إجراءات الاحتلال بحق القدس.

وفي الشأن الليبي، دعم البيان خطة المبعوث الدولي لحل الأزمة، وأيضا دعم الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وفيما يخص سوريا، أكد البيان الختامي للقمة العربية دعم التوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الدولية، رافضا أي حلول عسكرية تعمق معاناة الشعب السوري.

وفيما يخص الجولان، أصدرت القمة العربية بيانا خاصا، أكد أن الجولان أرض سورية محتلة وفقا للقانون الدولي، وأن أي إجراء أو قرار أمريكي بشأن الجولان باطل وليس له أي أثر قانوني.

وفي الشأن اليمني، أكد البيان مساندة الجهود الدولية لإعادة الشرعية في اليمن، وكذلك دعا الحوثيين لتطبيق اتفاقية السويد والالتزام بالهدنة.

كما أكد بيان القمة العربية سيادة الإمارات على جزرها الثلاث في الخليج العربي، ودعم جهود حكومة السودان لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وكذلك دعم جهود حكومة الصومال لنشر الأمن وتقوية المؤسسات الوطني.

نص البيان الختامي:

نحن قادة الدول العربية المجتمعون في تونس يوم 31 مارس 2019 في الدورة العادية الثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من رئيس جمهورية تونس .

1. نؤكد مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

2. نشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.

– نؤكد بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.

– نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس ونقدم الشكر للدول المؤيدة له مع تأكيدنا على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .. كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018م.

– نؤكد رفضنا كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016 م الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما نؤكد رفضنا لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والوضع الديموغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية، وخصوصا في المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

– نطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ونطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

واكد القادة ان الإعلان الامريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، يعتبر إعلان باطل شكلا وموضوعا، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي.. موكدين أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يحق لاحد ان يتجاوز __

– نؤكد على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016 م، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، وإعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه والقرار اغلاق باب الرحمة هي محاولة احتلالية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد الأقصى ومحيطه على طاولة محاكم الاحتلال واذرعه المختلفة، وإمعانا في محاولات الاحتلال الهادفة الى تكريس السيطرة الإسرائيلية ليس فقط على باب الرحمة وإنما على كامل المسجد الاقصى وباحاته

– نرفض التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.

– مطالبة إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية

– نؤكد الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وان تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.

4. – نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سورية، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254، فلا سبيل لوقف نزف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالاً حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف، الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية لتفادي أزمات إنسانية جديدة.

– يجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان، وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، ويشيدون بنجاح مؤتمري روما وباريس، بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.

– نجدد الإعلان على التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية، ونثمن الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.

– نؤيد الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق، وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.

– نشدد على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقاً لاتفاق “الصخيرات”، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.

– نؤكد وقوفنا مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية، واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.

– نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية، وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.

– نؤكد حرصنا على منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوّه صورة الدين الإسلامي الحنيف.

– ندين وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ونطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.