اليوم المشهود في تاريخ مصر..عزل «مرسي» بالشرعية الثورية

بعد الثورة الشعبية المصرية الأولى في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، كان التاريخ يتحرك باتجاه تأسيس الجمهورية الثالثة، إلا أن الأحداث كانت تأخذ منعطفا آخر، بالعنف تارة، وبالتسويف تارة أخرى، وعقد الصفقات في الظل حينا آخر، وكانت هناك قوى خارجية بدأت تطل على الساحة المصرية، وأطراف داخلية ( الإخوان المسلمون.. تحديدا ) تتحفز للقفز على الثورة، ولم يكونوا قد لحقوا بها عند البداية، بل أنهم تحفظوا عليها بسياسة «محظور الاصطدام» بسلطة الدولة.. وفجأة هرولوا إلى الميدان عندما  بدا لهم أن نظام مبارك يتهاوى، وتصوروا ومعهم بقية أطراف التيار الإسلامي أنهم عماد الثورة، بل وأصحابها، رغم أن فكرة الثورة، وكذلك مرجعيتها، لم تكن دينية، ولم يقع الحدث الأكبر تحت أعلام الإسلاميين، ولا إستجابة لشعاراتهم، وإنما كانت فكرة الثورة :  اجتماعية، إقتصادية، وثقافية، وكذلك مرجعيتها.

• ثم انزلقت الثورة بالكامل إلى حضن «الإخوان» ومن معهم من التيار الإسلامي، والحاصل أن «الإخوان» لم يكونوا مهيئين لتحمّل المسؤولية، وقد تصرفوا فيما بعد بمقدار مافهموا، وركزوا جميعا على السلطة، في حين أن الدولة نفسها كان يجب أن تكون موضع التركيز.. ومن هنا  تداعت الأخطاء، وكل ما جرى بعد ذلك كان مهينا لهذا البلد ولتاريخه ولمستقبله.

مشروع دولة الخلافة

وفي شهر أبريل/ نيسان 2012 ، وقبيل أيام من أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، تكشفت أوراق التيار الإسلامي بمقدمته الإخوانية، عبر تصريحات قيادات التيار الإسلامي السياسي، بأن إنتخابات الرئاسة ربما تكون الأخيرة في مصر.. لماذا ؟! لأن الملامح الحقيقية لمشروع التيار الإسلامي تتجلى في إقامة دولة دينية في مصر، تكون نواة مشروع الخلافة الإسلامية، والخليفة عادة يختار عن طريق البيعة طبقا للتقاليد الإسلامية القديمة، وليس عن طريق الإنتخاب، ويظل يحكم إلى أن ينتهي أجله، وهي تقاليد تتعارض مع أسس الديمقراطية المعاصرة !!

• وقد سبق للمرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، أن كشف النقاب عن الوجه الحقيقي للجماعة بعد أن حصدت الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى، بقوله: «إن الجماعة إقتربت من تحقيق حلم مؤسسها الأول الشيخ حسن البنا ، الذي يتمثل في تأسيس الخلافة الإسلامية من جديد »  !!

تصادم الشرعية الدستورية والشرعية الثورية

ثم جاء مشهد درامي له معنى كبير ، حين وقف المرشد العام للجماعة في مؤتمر جماهيري حاشد، وبجانبه مرشح الإخوان للرئاسة الدكتور محمد مرسي.. وقال له:  «لقد أحللتك من بيعتك التي أعطيتها ليّ ».. ويرد محمد مرسي متأثرا صوت وصورة : «هذه مسألة بالغة بالنسبة ليّ، ولكنني أقبل ذلك في سبيل مصر»  !! وفي سبيل مصر أيضا، سبق للدكتور مرسي القول: «إذا كان عمرو بن العاص قد فتح مصر وأدخلها الإسلام، فإن جماعة الإخوان المسلمين ستحقق الفتح الثاني لمصر» !!

وبعد شهور معدودة من فوزه بمنصب الرئيس، أصدر «محمد مرسي» في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012  «إعلانا دستوريا»، ورغم أنه كان منعدم وباطل من الأساس، حسب اتفاق فقهاء القانون، إلا أن جماعة الإخوان أعلنت أنه يستند إلى الشرعية الثورية، رغم أن «الجماعة» سبق وأعلنت أنه لا وجود للشرعية الثورية، ولا شرعية الميدان، بل شرعية دستورية مع رئيس منتخب، ويعد الإعلان الدستوري الأول  بمثابة دستور مؤقت !!

• كان هدف الإعلان الدستوري، واضحا، بأن يحصّن «الرئيس المنتخب» قراراته من الطعن أو الاعتراض، وأن يحصّن مجلس الشورى المطعون في شرعيته، ويحصّن الجمعية التأسيسية للدستور فاقدة التوافق المجتمعي.. يحصّنهما بأغلبيتهما الإسلامية شبه المطلقة، من الحل، والمجلس والجمعية كانا يترقبان إصدار حكم قضائي متوقع بالحل !!

عملية «سلق» الدستور المصري

وما حدث ( إصدار الرئيس الإخواني محمد  مرسى، الإعلان الدستوري )، لم يكن  فقط انقلابا على الشرعية، واعتداء على القضاء، ولا حتى مجرد تنصيب الحاكم الفرعون ــ كما يقول كثيرون ــ ولكن ما حدث هو انكشاف الساتر عن المستور.. وقد بدت المشاهد واضحة خلال الإعداد للدستور الجديد.

وعملية سلق الدستور بدأت تشتد وتيرتها يوم الثلاثاء 20/11/ 2012  وفي ذات اليوم، تم الانتهاء من المواد 132 حتى المادة 157، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا، وهذا يعني أنه تم الانتهاء من 25 مادة في يوم واحد، وبمعدل خمس مواد في الساعة الواحدة تقريبا، وفي اليوم التالي، الأربعاء، اشتدت وتيرة «السلق» فتم  الانتهاء من 61 مادة، وهو ما يعني أن معدل  «السلق» زاد من 5 مواد في الساعة إلى 12 مادة في الساعة الواحدة تقريبا.. 61 مادة دفعة واحدة ، وهي التي تمثل مجموعة من أخطر المواد التي تمس نظام الحكم والهيئات الرقابية المستقلة ، تم تمريرها خلال ذلك اليوم ، وتمت مناقشتها وتمريرها في 6 ساعات !!

• وعندما انفجرت ثورة الغضب الشعبي ضد الإعلان الدستوري، ارتبكت حسابات الإخوان، وهنا صدرت التعليمات أن تتواصل جلسة يوم الخميس  22 / 11  حتى الصباح للانتهاء من الدستور، ثم تقديمه للرئيس ليحدد موعد الاستفتاء الشعبي عليه، واستمرت عملية مناقشة المسودة الأخيرة للدستور، حتى الساعة الثانية إلا ربع صباحا، بعد أن تم تخصيص دقيقتين فقط للتصويت على كل مادة من مواد الدستور.. كان لابد من «سلق» الدستور في اللحظات الأخيرة !!

ديمقراطية الإخوان والإسلاميين!!

وكان المشهد (صورة ساخرة للديمقراطية في مصر)، مع الحركة المفاجئة  للجمعية التأسيسية للدستور، ويكابر الأعضاء النعاس في وقت متأخر من الليل ، حتى ينتهوا بأي صورة من الدستور، رغم إنسحاب نحو نصف أعضاء الجمعية اعتراضا على طريقة النقاش وسيطرة تيار وحيد عليها، وإنسحب ممثلو الكنائس المصرية الثلاثة ــ وبمعنى أنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث لاتشارك الكنيسة في إعداد دستور الوطن ــ  وإنسحب ممثلو النقابات المهنية، والقوى المدنية، وكما أن الجمعية التأسيسية نفسها ، مطعون فيها بـ45 دعوى قضائية !!

• وفي الهند ـ مثلا ـ استغرق وضع الدستور ثلاث سنوات من المناقشات للوصول لتوافق، ولكن في حالتنا المصرية كان المهم هو إصدار دستور في حضن الإخوان والإسلاميين بصرف النظر عن التوافق، لأنهم يتصورون أنفسهم وكلاء الشعب المصري بأحكام الشريعة الإسلامية !!

عزوف شعبي عن الاستفتاء على الدستور

ولم تكن كتلة الجماهير المصرية بعيدة عن المشهد، وهي تتابع وتراقب بقلق، وبمشاعر أقرب إلى الإحباط والإكتئاب، عبر عنها مؤشر الإقبال على الاستفتاء على الدستور، وقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 16 مليونا و339 ألفا و720 ناخبا فقط، من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين البالغ 51 مليونا و332 ألفا و375 ناخبا، وبنسبة 31,83 %  وعدد الذين قالوا «نعم» لدستور الإسلاميين  10 ملايين و425 ألفا و639 ناخبا !! وكانت الملاحظة اللافتة للنظر أن المحافظات الكبرى ــ يطلق عليها البعض محافظات الحضر ــ التي ترتفع بها نسبة التعليم  كان التصويت بـ «لا » للدستور ، في حين أن محافظات الصعيد والبدو ،  والتي ترتفع بها نسبة الأمية والفقر، جاء التصويت لصالح «نعم» بفعل تأثير حملات جماعة الإخوان ومن معهم من التيار الإسلامي، واستخدام  الدين سلاحا للدعاية !!

شرعية الصندوق بمفهوم إخواني

وكانت الحقائق كلها تسخر من الذين يقولون إن الديمقراطية في مصر لن تتأتى لها فرصة حقيقية إلا إذا ارتضينا بنتائج الانتخابات.. وفي الانتخابات هناك  مؤثرات كثيرا ما تدفع الأغلبية في اتجاه معين دون آخر، دون أن يكون هذا الاتجاه المعين بالضرورة أقرب إلى الحقيقة، أو إلى تحقيق الصالح العام ..ومثل هذه الاعتبارات جعلت مفكرا فرنسيا كبيرا (أليكس دى توكفيل ) يكتب منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، كتابه الشهير( الديمقراطية في أمريكا)، ويتوافق معه مفكرا أمريكيا معاصرا يصف الديمقراطية الأمريكية ساخرا بأنها  «أفضل نظام سياسي يمكن شراؤه بالنقود»، إنه لم يتهم الديمقراطية الأمريكية باستخدام التزوير أو الرشوة، بل كان يقصد ما يمكن للنقود أن تفعله في تشكيل عواطف الأغلبية سواء بالحق أو بالباطل !!

• وعموما ليس كل نظام تأتي به الديمقراطية يكون هو نفسه ديمقراطيا، فقد عرف التاريخ أشكالا من الحكومات التي أتت عن طريق العمليات الانتخابية والاختيار الحر، وكانت معادية واستبدادية.. ألم تأت «الانتخابات الديمقراطية» بالفاشية والنازية، فالفاشية لم تتوان طوال عهدها عن نبش الشعور الديني، ليس فقط من أجل حشد وتعبئة الجماهير حول طروحاتها، وإنما إلى تقديس الرجل الأوحد، الزعيم الجبار، الذي يمثل رجل العناية الإلهية !!

شرعية الصندوق جعلت موسوليني وهتلر «أنصاف آلهة»

ألم يجعل هذا من موسوليني «شبه إله»، ومن هتلر شخصية كونية استثنائية الوجود، لقد تم الدمج بين الدين وألوهية الزعيم فأدى ذلك إلى منظومة من الأيديولوجيا عبرت عن نفسها في السياسة الفاشية والنازية في إيطاليا وألمانيا، وقد يتشابه ذلك في مصر مع الذين استطاعوا قلب الأمور وتوظيف الشريعة الإسلامية، وتلاعبوا بالمشاعر الدينية للناس، لتبرير الاستبداد وشهوة الاستحواذ على كامل السلطات، ومفاصل الوطن، من أجل تحقيق أهداف ومطامع سياسية !!

• ( ملاحظة : شيوخ التيار السلفي قالوا إن الرئيس مرسي نعمة إلهية ، علينا شكرها ــ سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية ــ وأن مرسي ولي أمرنا وعلينا السمع والطاعة .. وهناك من قال : أن من أهان السلطان أهانه الله ــ الداعية السلفي محمد عبد المقصود ــ وأن مرسى رجل العناية الإلهية ، وأمل عودة الخلافة الإسلامية معقود عليه !!)

رفض الاحتكام لشرعية الصندوق

وكانت الحقائق أيضا تسخر من الذين يطالبون «الرئيس الإخواني محمد مرسي»، بأن يكون رئيسا لكل المصريين، وأن يخلع ثوب الإخوان، ولم يكن هذا ممكنا بالطبع ، ونحن نعلم أن الرجل لم يكن من الصفوف الأمامية  في تنظيم الإخوان، وكان ترتيبه  السابع تقريبا، ولم يكن المرشح الرئيسي لهم، بل كان «إحتياطيا »ن ولذلك كان يخشى الجماعة في كثير من الأحيان، وكان مكتب الإرشاد بالضرورة، هو الذي يقرر، وهو الذي يقود ذراعه الرئاسية على قمة السلطة في مصر !!

• كان معلنا أمام الجميع ـ داخل وخارج مصر ـ  طلب القيادة العامة للقوات المسلحة، من الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد تنامي حركة الاحتجاج ضده،  أن يدعو الى اجراء استفتاء شعبي، لكن رده ـ وهو بالطبع رأي مكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان في جبل المقطم ـ  «الرفض المطلق».. رفض الاحتكام لشرعية الصندوق، التي يتغنون بها الآن  في «مظلوميتهم المزعومة» عبر أبواب تركيا وقطر.

قبل أيام من ثورة 30 يونيو ـ وتحديدا في الفترة  من 21/ 26 يونيو ـ  أبدت القيادة العامة للقوات المسلحة، رغبتها، أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلن كلمته.. لكن «مرسي»، ممثل الإخوان في قصر الرئاسة، رفض رفضا قاطعا..ورفض مرسي أيضا  ـ بلسان الإخوان ـ العودة للاحتكام لشرعية الصندوق بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة !!

368 يوما .. بداية ونهاية حكم الإخوان

وبقيت القوات المسلحة ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق، رغم أن هذه الشرعية راحت تتحرك متعارضة تماما لأساس هذه الشرعية وأصلها وأساسها.. وأصلها بالطبع، الإرادة الشعبية.. وقد تجلت هذه الإرادة الشعبية بحيث لا تقبل شبهة ولا شك، في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، ليتم عزل مرسي في الثالث من  يوليو/ تموز، بعد احتجاجات شعبية واسعة وغيرمسبوقة، في تاريخ مصر القديم والحديث، وفي التاريخ الإنساني كله، شارك فيها ملايين المصريين ( 33 مليون مصري بحسب تقدير حسابات مسطرة جوجل إيرث)، وبحسب المشاهد على أرض الواقع كانت الحشود أشبه بـ «تسونامي بشري»، يزحف متلاحما، في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي وإزاحة حكم الإخوان، بعد 368 يوما فقط لا غير

• وفي عصريوم الإثنين، 1 يوليو /  تموز، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

3 يوليو/ تموز.. خريطة طريق للمستقبل

وتحرك أبناء عمومة جماعة الإخوان، من التيار الإسلامي السياسي «حزب النور السلفي والدعوة السلفية»ن وطالبوا  محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تعبيرا عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة، ورفض مرسي  العودة لشرعية الصندوق، وفي نفس اليوم استقال ستة وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى استقالاتهم.

وفي 3 يوليو/ تموز ـ قبل سبع سنوات ـ وفي التاسعة مساءً، أعلن بيان القوى الوطنية والسياسية والدينية وشباب مصر، انتصار الثورة، وإنهاء حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد، لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتنفجر مشاعر الجماهير على امتداد محافظات ومدن وقرى مصر، وتشتعل سماء مصر بأهازيج الفرح حتى صباح اليوم التالي، قبل أن يبدأ «الإخوان» مسلسل الدم والعنف الشيطاني.

بينما يطالب الجزائريون بمرحلة الشرعية الشعبية، بدلا من مرحلة الشرعية الثورية، وبمعنى مرحلة «جيل الاستقلال» بعد مرحلة «جيل التحرير».. بدأت التساؤلات داخل الجزائر وخارجها: هل يريد الجيش إزاحة الرئيس بوتفليقة؟ بعد أن بدا واضحا  أن الجيش الجزائري يلقي بكامل ثقله لمواكبة عملية تغيير القيادة السياسية التي طالب بها الحراك الشعبي.. وترى الدوائر السياسية في الجزائر، أن الجيش يسعى من خلال هذا الدور، تعزيز نفوذه السياسي  بضبط أجندة وآليات المرحلة الانتقالية بالعمل من خلف الكواليس لعزل الرئيس بوتفليقة وسط  تعالي أصوات المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

• البعض يعتقد بصعوبة استكشاف الأفق المجهول بعد الرئيس بوتفليقة الذي يمثل آخر رموز الثورة الجزائرية وحزب جبهة التحرير الذي قاد البلاد بعد حصولها على الاستقلال عام 1962 ولكن هناك مؤشرات مشجعة لنهاية ترضى جميع الأطراف فى البلد الشقيق، وتقطع الطريق على من يحلمون بتكرار مأساة نشر الفوضى فى الجزائر باسم الربيع العربى المزعوم.

قوى غير دستورية تقود البلاد من وراء الكواليس

وفي تصعيد واضح يدل على أن صبر رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع، الجنرال أحمد قايد صالح، بدأ في النفاذ.. حذر أمس مما وصفه بـ «الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدّستور»، دون ذكر تفاصيل ما يقصد بالاجتماعات، وإن كانت الدوائر الحزبية في الجزائر العاصمة قد كشفت عن هذا الاجتماع السري الذي جرى السبت الماضي، 30 مارس / آذار، بين سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، ورئيس المخابرات السّابق، الجنرال توفيق، فيما بات يوصف بـاجتماع «قوى غير دستورية تقود البلاد من وراء الكواليس».

الجيش أقوى مؤسسة في البلاد

ويذكر أن الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، كان من أقوى رجال السلطة من العسكريين، ويعتبر مركز القوة الحقيقي في الجزائر لدرجة أن البعض كان يطلق عليه «رب الجزائر»،و«حامل أسرار السلطة والوطن»،إلا أنه ترك رئاسة المخابرات العسكرية في 2015، بعدما تخلى عنه الرئيس بوتفليقة بمساعدة من الفريق القايد صالح، وبقي الجيش أقوى مؤسسة في البلاد، رغم اتساع نطاق نفوذ حاشية الرئيس، بمن فيهم شقيق بوتفليقة الأصغر سعيد، ونخبة صاعدة من رجال الأعمال استفادوا بشكل كبير من الطفرة المالية عقب الزيادة الهائلة في إيرادات النفط.

الجيش يحتفظ بالدور الحاسم

تأكيد الجنرال قايد صالح  على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدّستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس، وأضاف عليها المادتين  7 و8 اللّتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل سلطة، وأن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية والذي يضع مصالح الشّعب فوق كل اعتبار..يعني أنه أيا كان النظام الذي ستتمخض عنه الاحتجاجات الشعبية في نهاية المطاف فإن الجيش يريد الاحتفاظ بالدور الحاسم الذي يلعبه في الشأن الوطني منذ الاستقلال عام 1962 فى إطار المهام الدستورية للجيش الوطنى الشعبي، وفقا للمادة 28 من الدستور، والذى يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسى مستقر، بهدف حماية الجزائر من أى تطورات قد لا تحمد عقباها.

• وحذر قائد الجيش من أن أى «اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطنى، الذى يعد خطاً أحمر، هى غير مقبولة، وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية»

الجيش يتخلى عن رجال بوتفليقة

وتؤكد وسائل الإعلام الفرنسية، أن الجيش يتخلى عن رجال بوتفليقة، وأن دوي خطاب قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، كان كالرعد في سماء جماعة بوتفليقة، وجاءت النتائج المبكرة، بتوقيف رجل الأعمال على حداد، على المركز الحدودي «أم الطبول» بين الجزائر وتونس، في حدود الساعة الثالثة صباحا، في الوقت الذي كان فيه  يستعد للهروب من الجزائر نحو تونس، وكان «حداد» الذي استقال منذ أيام من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات كان ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الأوضاع التي تعيشها البلاد، وكانت وسائل إعلام جزائرية قد تحدثت قبل أيام عن منع 11 طائرة خاصة  مملوكة لرجال أعمال جزائريين من مغادرة المطارات الجزائرية.

ماذا بعد بوتفليقة؟

ويتساءل المراقبون للوضع في الجزائر:  ماذا بعد بوتفليقة؟ هل يبدأ فصل جديد؟ السؤال شغل اهتمامات الدوائر السياسية الفرنسية، والتي ترى أن إزاحة الرئيس بوتفليقة، إذا ما تمت فعلا، ليس هدفها الاستجابة لتطلعات الشعب، بل الحفاظ على النظام، الذي سيستكمل عملية الانتقال سلميا.. ويقول الكاتب الجزائري، كامل داود، لقد نجحنا حتى الآن بتلافي السيناريوهات الليبية والسورية، ويبقى أن لا نقع في السيناريو المصري، بإدارة الجيش للمرحلة الانتقالية، لنتجه نحو الحل التونسي، ولا يجب الاعتقاد أن الثورات سيئة بحد ذاتها لأن بعضها انحرف وتحول الى الفوضى.

بوتفليقة يغادر الحكم خلال يومين

وأكدت مصادر مسؤولة لصحيفة «الخبر» الجزائرية، أن الرئيس بوتفليقة سيعلن انسحابه خلال اليومين المقبلين، وأن إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة كان مرحلة ضرورية قبل اعلان انسحاب بوتفليقة لتفادي حالة الفراغ المؤسساتي، وحسب نفس المصادر فانه بعد بيان قيادة الأركان أمس، تم مباشرة مفاوضات انتهت للوصول الى مخرج للأزمة بانسحاب الرئيس يتقديم استقالته، ولم تعط نفس المصادر تفاصيل أكثر عن باقي بنود الاتفاق بين قيادة الأركان وجناح الرئاسة.

المجهول الأكبر

وترى الصحيفة الجزائرية ـ الأوسع انتشارا ـ أن حيثيات المرحلة الانتقالية تبدو غامضة، هل سيترأسها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح؟ رغم أنه  أعلم أصحاب القرار منذ فترة أنه يرفض شغل منصب رئيس دولة، لكن ليس من المستبعد أن يكون غير رأيه بعد وصول أجنحة السلطة لاتفاق للخروج من الأزمة.. ويبقى «أكبر مجهول» ما سيكون رد فعل الشارع بعد استقالة الرئيس والاعلان عن آليات الانتقال، فهل سيقبل الحراك بمرحلة انتقالية بوجوه السلطة؟ وهل هذه الأخيرة ستقبل بتنازلات تضمن بها عودة الهدوء الى الشارع.

لا يختلف النظام السياسي الفلسطيني عن غيره من الأنظمة، المفوّتة والمتكلّسة والطفيلية، التي لا تريد أن تستوعب، بطريقة صحيحة ومناسبة، ضرورة التغيير والتطوير، بل وتعاند ذلك في محاولاتها إعادة انتاج ذاتها كسلطة والحفاظ على مكانتها ووظائفها وامتيازاتها.

وفي الواقع فإن النظام السياسي الفلسطيني السائد، المتمثّل بسلطة تحت سلطة الاحتلال، أزاح النظام السياسي السابق المتمحور حول منظمة التحرير، وأزاح معها متطلّبات حركة التحرر الوطني، والمشكلة أن هاتين الإزاحتين حصلتا بدعوى، أو باسم، “الشرعية الثورية”، التي لم يتبق منها شيئاً في الواقع، لا على صعيد الخيارات ولا الكيانات ولا أشكال الكفاح، لا على صعيد شرعية المنظمة ولا على صعيد شرعية السلطة.

القصد أن النظام السياسي السائد مازال يدّعي الشرعية الثورية، أي تلك المتأتية من البندقية، أو من الصراع مع العدو، في وقت لم يتبق فيه دور لحملة البنادق، ولم يعد فيه متّسع لممارسة الصراع ضد العدو، لا بالمقاومة المسلحة (لا من الخارج ولا من الضفة وغزة)، ولا بالمقاومة السلمية. وفوق كل ما تقدم فإن البني، التي كانت تدعي تلك الشرعية، ضمر دورها، إن في مواجهة التحديات التي تفرضها إسرائيل، أو في مجال بناء الوضع الفلسطيني، وهذا ينطبق على المنظمة والسلطة والفصائل. أما على صعيد الخيارات السياسية فقد تآكلت من تحرير فلسطين إلى حل الدولة في الضفة والقطاع إلى اتفاق أوسلو (1993).

ما معنى ذلك؟ هذا يعني أن الوضع الفلسطيني بات بحاجة ماسة لإعادة بناء جديدة، من كل النواحي، وهذا يخصّ البنى الجمعية والفصائلية. لكن هذا السؤال يفتح على أسئلة أخرى، من نوع أي بناء نريد؟ أو ماهي المعايير لإعادة البناء؟

في الإجابة على كل ذلك لا يمكن التهرّب من الحسم، أو بالأحرى القطع، مع ما يسمى “الشرعية الثورية”، والتي هي مجرد تغطية على الشرعية الفصائلية، لأن هذه الشرعية، في حقيقة الأمر، لم تعد تتلاءم مع الأوضاع والتطورات الناشئة في المجتمع الفلسطيني، ولا مع متطلبات إشراك قطاعات واسعة من الفلسطينيين في الكفاح من اجل حقوقهم، فضلا عن إنها لاتعبر عن أوزان الكيانات السياسية السائدة في هذا المجتمع، هذا عدا عن إنها باتت غريبة عن معطيات هذا العصر.

ومعلوم أن تلك الشرعية كانت تأسست قبل أربعة عقود من الزمن، في الخارج، وفي زمن الكفاح المسلح، مايعني أن الظروف التي أتت بها اختفت، أو اختلفت. وحقا ثمة ضرورة ملحة للتغيير الذي طال كثيرا، فالكيانات السياسية السائدة كانت نشأت في ظروف فلسطينية وعربية ودولية معينة، واتخذت أشكالا معينة، ومارست وسائل نضالية معينة، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف، وتآكلت هذه الكيانات وترهلت وشاخت وفقدت حيويتها النضالية، وهذه الكيانات تخلت عن دورها في مواجهة عدوها، وفقدت طابعها كحركة تحرر وطني، بتحولها إلى سلطة، وفضلا عن ذلك فقد ضمرت مكانتها التمثيلية، ولم تستوعب التغيرات عند شعبها. وهذه الكيانات، فوق كل ما تقدم لم تقم يوما بمراجعة تجربتها من الاردن إلى لبنان إلى الأراضي المحتلة، ولا تجربتها السياسية والتنظيمية والعسكرية والتفاوضية، لذلك فقد انتهى دور هذه الكيانات، ليس لأن احدا يريد، أو يقول، ذلك، بل لأنها هي بواقعها وبأحوالها تؤكد ذلك.

القصد من ذلك أن هذه الكيانات انتهى دورها، تماما مثلما انتهى دور الأحزاب التقليدية في عديد من الدول العربية، والتي لم تنته بقرار، وإنما انتهت بالقطع معها ومع أشكالها وخطاباتها، وبانصراف الأجيال الجديدة عنها، وبعدها انتهت بتجاوز الشباب والشعب لها؛ هذا حصل في مصر وتونس، وهذا سيحصل في أماكن أخرى،وهذا سيحصل عند الفلسطينيين، أيضا، عاجلا أم آجلا، بطريقة أو بأخرى، بإرادة هذه الكيانات أو بتجاوزها، أي بالرغم عنها.

على ذلك فإن المطلوب الآن، إعادة الاعتبار للبعد التمثيلي في التأسيس للشرعية الفلسطينية، وهذه الشرعية لايمكن أن تتأتى إلا عبر الانتخابات، أي عبر صناديق الاقتراع، أي بعيدا عن كل تراث المحاصصة والمصالح الفئوية الضيقة (والتي هي كناية عن مصالح سلطوية).

أما المعيار الثاني في بناء الوضع الفلسطيني، فيتأتى عبر إعادة صوغ المشروع الوطني، فعلى ضوء تعقّد أوضاع الفلسطينيين، واختلاف اولوياتهم، بين مطالب حق العودة للاجئين، ودحر الاحتلال للفلسطينيين في الضفة والقطاع، والمساواة بالنسبة للفلسطينيين في مناطق 48، بات من الملح توليد رؤية، أو معادلات، سياسية جديدة، تتيح ربط الأولويات والحاجات الفلسطينية مع بعضها، بحيث لاتنافس الواحدة الأخرى، ولا تبدو بديلا لها، وإنما عاضدا ومكملا لها.

وبغض النظر عن الجدل، أو الاختلاف، الذي يدور حول ماهية المشروع الوطني المطلوب، يمكن القول بأن مايحسم في هذا الموضوع هو تعريف الشعب الفلسطيني. ومثلا، فإذا كان تعريف هذا الشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فهذا يعني أن المشروع الوطني يجب أن يشمل، أو يستوعب، كل أولوياتهم، بغض النظر عن امكان تطبيق ذلك، في المدى المنظور من عدمه، أي وفق رؤية مستقبلية. أما في حال اختزل هذا الشعب في أحد أجزائه، فعندها يمكن للبعض أن يطرح حلولا جزئية، ولكن ذلك سيكون على حساب وحدة الشعب الفلسطيني، وعلى حساب قضيته، وحقوقه، وهذا لن يفيد شيئا، ولنا في تجربة اختزال الأهداف الفلسطينية بهدف الدولة في الضفة والقطاع اكبر دليل على ذلك، فهذا الهدف لم يبد انه هدفا واقعيا أكثر من غيره.

الآن، وطالما أن تعريفنا للشعب يشمل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، فإن المعادلة المفترضة هنا، لإيجاد رؤية سياسية مستقبلية وجامعة، ينبغي أن تتأسس على النضال من اجل حل الدولة الواحدة في فلسطين، على أسس تحررية وديمقراطية وعلمانية، وعلى أساس الحقيقة والعدالة (بحسب ادوارد سعيد).

وربما ان هكذا حل هو الأنسب لكل تعقيدات الوضع الفلسطيني، كونه يجيب على مختلف الأسئلة التي يطرحها هذا الشعب، بمختلف أماكن تواجده، فضلا عن انه يستوعب المشكلة الإسرائيلية، ويتجاوب مع القيم الإنسانية العالمية، قيم الحرية والكرامة والحقيقة والعدالة والديمقراطية والسلام.

هكذا، ففي إطار من تلك الرؤية يمكن للفلسطينيين أن يناضلوا كشعب واحد، من اجل ارض واحدة، على أرضية ديمقراطية وعلمانية، بحيث لايظهر أي هدف في مواجهة هدف آخر، وبحيث تتكامل أهدافهم، في المدى المستقبلي.

يبقى القول بأن هكذا حل لا يتأتى من الحلول التفاوضية، ولايطرح للتطبيق الفوري، وإنما هو يتأتى كنتاج عمليات، أو مسارات، نضالية، ونتاج تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عند الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي عموم المنطقة.