يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة، اليوم الخميس، للتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك في ظل احتقان الأوضاع مع تواصل اعتصام كتلة الحزب الحر الدستوري للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشي.
يأتي هذا بينما أقال رئيس حكومة تسيير الأعمال إلياس الفخفاخ وزراء حركة النهضة في الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس قيس سعيد.
وشملت الإقالات وزراء الشباب والرياضة والتجهيز والشؤون المحلية والنقل والصحة والتعليم العالمي.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن قطع الفخفاخ باستقالته الطريق عن النهضة لتسمية رئيس وزراء جديد، إذ جاءت استقالته في وقت كانت تسعى فيه الحركة لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة.
ولو كتب النجاح لهذه العملية فإنها ستعطي حركة النهضة بدلا من الرئيس قيس سعيد الحق في ترشيح رئيس وزراء جديد.
وانطلقت حملة من النهضة من أجل التصويت على سحب الثقة، بسبب تقرير يتهم الفخفاخ بتعارض المصالح لحيازته اسمهما في شركات أبرمت عقودا مع الدولة.
وقبيل استقالة رئيس الوزراء، كانت “حركة النهضة” قد جمعت 105 توقيعات من بين 109 مطلوبة لإجراء تصويت بسحب الثقة، أماالآن فأمام رئيس الجمهورية 10 أيام لتكليف مرشح جديد سيتعين عليه أن يشكل حكومة في غضون شهر ونيل ثقة البرلمان المنقسم على نفسه، وإذا أخفق في ذلك فلن يكون هناك بد من إجراء انتخابات مبكرة.
