اليونان: «إنهاء الاحتلال التركي» الحل لإنهاء الأزمة في قبرص

صرح وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، بأن اليونان تتوقع أن تناقش بالتفصيل سبل زيادة تطوير العلاقات الثنائية مع موسكو وبحث قضايا الأمن الأوروبي.

وأشار كبير الدبلوماسيين اليونانيين إلى أن هذا هو الاجتماع الخامس مع نظيره الروسي خلال العامين ونصف العام الماضيين، لكن المفاوضات الحالية لها “أهمية خاصة”.

وأعرب ديندياس عن شكره لإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا الأمنية في أوروبا بالتفصيل في اجتماع اليوم. وأكد أن اليونان تؤيد الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فضلاً عن الحوار البناء على أساس مبادئ الامتثال للقواعد الدولية والقانون وقانون البحار والمبادئ الأساسية لميثاق الامم المتحدة.

ويتوقع دندياس إطلاع نظيره الروسي على “تطورات الوضع في منطقة بحر إيجة وشرق المتوسط ​​بشأن القضية القبرصية” وتبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وليبيا والاستماع إلى موقف موسكو من ذلك.

قالت مراسلة الغد من باريس، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التقى اليوم الجمعة، بنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في أثينا لبحث مستجدات الاتفاقية الاستراتيجية بين فرنسا واليونان، ذلك قبيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا.

وأضافت مراسلتنا، أن الاجتماع الرباعي يأتي استكمالًا لمشاورات ” 3+1″، التي كانت قد عقدت مسبقًا بمشاركة الإمارات.

وأكدت أن من المتوقع أن يتناول الاجتماع التطورات في منطقتي شرق المتوسط وليبيا، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.

من جانبها، ذكرت وكالة” نوفا “الإيطالية، أنه ”ستطرح على طاولة النقاشات، ملفات أمنية واقتصادية واجتماعية، حيث سيبحث وزراء خارجية الدول الأربع أيضا التطورات الأخيرة في منطقة الساحل الأفريقي والقضية القبرصية“.

وتشمل المباحثات الرباعية كذلك ”التعاون في مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا وآليات التعاون الصحي لمواجهة هذا الوباء“.

كشفت قبرص النقاب الجمعة عن سلسلة من الإجراءات لمحاربة الفساد، بعد أشهر من فضيحة “جوازات السفر الذهبية” الممنوحة للمستثمرين الأجانب التي شهدتها الجزيرة المتوسطية العام الماضي.

وتعهد الرئيس نيكوس أناستاسيادس بـ”إنشاء شبكة قوية للوقاية” و”محاربة الفساد” مع إعلانه الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحافي.

ومن بين الخطوات المقترحة، إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن الفساد وتشريع لحماية المبلغين عن المخالفات وتشديد الأحكام على المدانين بممارسات الفساد وتسريع الإجراءات القضائية.

ألغت الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط برنامج جوازات السفر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بعدما بثت قناة الجزيرة فيلمًا وثائقيًا يظهر مراسلين يتظاهرون بأنهم وسطاء لرجل أعمال صيني يسعى للحصول على جواز سفر قبرصي رغم وجود سجل إجرامي له.

وذكرت الشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها أن العشرات ممن تقدموا بطلبات جنسية يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو حتى يقضون عقوبات بالسجن.

على الإثر، استقال رئيس البرلمان ديميتريس سيلوريس وأحد كبار النواب اللذان تم تصويرهما سراً وهما يحاولان تسهيل جواز سفر للمستثمر الهارب رغم أنهما نفيا ارتكاب أي مخالفات.

وتوجه أناستاسيادس إلى مواطنيه في خطاب متلفز مساء الخميس لرفض اتهامات بأنه استفاد شخصيًا من البرنامج من خلال مكتب محاماة تابع لعائلته، لكنه اعترف بارتكاب أخطاء.

وقال الرئيس الجمعة “أعتقد أنه من خلال تعاون الجميع وحزمهم من الممكن تبني الإجراءات المقترحة في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إنشاء شبكة قوية للوقاية والحماية ومحاربة الفساد”.

وتضمنت الإجراءات الأخرى إنشاء خدمة النزاهة المخولة إجراء عمليات تدقيق في الوقت الفعلي للسياسيين وأصولهم المعلنة والتحقيق في تضارب المصالح المحتمل.

وقال أناستاسيادس “يهدف تخطيطنا إلى أفضل تعزيز ممكن للبيئة التشريعية والسياسية والمالية والاجتماعية”.

بدورها، قالت وزيرة العدل إميلي يولتيس إن وحدة مكافحة الفساد المسؤولة أمام مكتب المدعي العام ستضع مسودة لمدونة أخلاقية لجميع مسؤولي الدولة.

وقالت إنه سيتم أيضًا إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد للجمهور لتقديم المعلومات دون الكشف عن هوية المبلغين.

وتواجه قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ضغوطا من الاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام جوازات السفر بسبب مخاوف من أنها ربما تكون قد ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى دول التكتل.

وقالت حكومة نيقوسيا إنّ الخطة تم وضعها لجذب الاستثمارات التي تحتاج إليها بشدة في أعقاب الأزمة المصرفية في الجزيرة عام 2013.

وأصدرت قبرص آلاف جوازات السفر بموجب هذا البرنامج الذي يتيح لمواطن من دولة خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على جواز سفر قبرصي مقابل استثمار قيمته 2,5 مليون يورو يمكن أن يتمثل بشراء مسكن في الجزيرة.

ووفر البرنامج نحو سبعة مليارات يورو لخزينة الدولة على مر سنوات العمل به. وواجه البرنامج أيضا مزاعم تبييض أموال.