اليونان تسعى لصد موجة محتملة من طالبي اللجوء الأفغان

أعلنت الحكومة اليونانية، يوم الخميس، أن 25 ألف مهاجر حاولوا عبور الحدود اليونانية التركية” في أغسطس/ آب الجاري، مشددة أن أثينا تواجه ضغوطا متزايدة من تدفق المهاجرين غير النظاميين.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس ايكونومو خلال مؤتمر صحافي “فقط في أغسطس رغم ان الشهر لم ينته بعد حاول 25 ألف مهاجر الدخول بصورة غير مشروعة عبر الحدود اليونانية التركية”.

وذكر أن اليونان تواجه “ضغوطًا متزايدة في ملف الهجرة” على حدودها البرية في إفروس (شمال شرق) وعلى الحدود البحرية في بحر إيجه.

وتعرضت اليونان لانتقادات مرارا بتهمة تنظيم عمليات إبعاد غير قانونية لمهاجرين إلى تركيا على حدودها البرية والبحرية، وفقًا لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية وفرانس برس ووسائل إعلام أخرى.

لكن الحكومة المحافظة تنفي على الدوام هذه الاتهامات وتندد بسلوك انقرة.

وقال ايكونومو إن “الجانب التركي الذي ينتهك الاتفاقات الدولية والالتزامات التي تم التعهد بها عند توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا(في 2016) يحاول استغلال هؤلاء المساكين ويعمد الى تهديدهم لدخول اليونان”.

كما أشار إلى أن مجلس الدفاع الذي اجتمع الثلاثاء قرر إطالة الجدار المبني على طول الحدود اليونانية التركية في إيفروس.

ويبلغ طول الجدار حاليا 40 كلم ومن المقرر تمديده 80 كلم أخرى. وقال ايكونومو إنه سيتم أيضا تركيب كاميرات حرارية ونشر 250 عنصرا اضافيا من حرس الحدود.

وتأتي هذه التصريحات بعد 10 ايام من عثور الشرطة اليونانية على 38 مهاجرا معظمهم من السوريين تقطعت بهم السبل وفقا للأمم المتحدة لعدة أيام على جزيرة في وسط نهر إيفروس الحدودي.

وتوفيت طفلة في الخامسة من العمر بعد تعرضها للدغة عقرب على هذه الجزيرة.

وكان وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي اتهم تركيا بارغام هذه المجموعة من المهاجرين على عبرو الحدود الى الاراضي اليونانية مشيرا الى ان انقرة لم تسعفهم في حين كانوا اصلا على الاراضي التركية.

في إجراء غير معهود، وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.

ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليارات دولار ونتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني”، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب “من إسماع صوتها” أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.

ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3,5 مليارات دولار تقريبا في الاحتياط بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.

“معقد”

وأقر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض “معقدة من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهرا.

وهذا المسار، الذي اختاره الرئيس الأمريكي سيثير الكثير من الجدل فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطرة.

وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني فيما حثت روسيا خصوصا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهايةأبريل الماضي 9,4 مليارات دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

وهذا المبلغ، الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.

وإدراكا منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض، أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني “تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين”.

وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت مزود أفغانستان الرئيسي للمساعدات، مشددا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقال البيت الأبيض، في بيان، “سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني، إلا أننا ندرك أن مشاكل أفغانستان الاقتصادية التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط”.

في غزنة المدينة التي يمتد تاريخها على مدى 3500 عام في جنوب شرق أفغانستان، افتتح معرض جديد أمام حشد من مقاتلي طالبان…  لجدران اسمنتية عثر عليها في قاعدة عسكرية أمريكية.

وبأحرف كبيرة تحت شعار هو رسم لجمجمة، كتبت أسماء عشرين جنديا وكتيبتهم.. وهي طريقتهم – التي استخدموها في صراعات أخرى – لتخليد ذكرى مرورهم في البلاد في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

هذه البقايا التي يبلغ ارتفاعها بضعة أمتار، باتت الآن بأيدي طالبان، ومعروضة لتشهد على هزيمة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد 20 عاما من القتال.

ويوضح الملا حبيب الله مجاهد المسؤول عن الثقافة في غزنة لوكالة فرانس برس “يجب أن نعرضها ليعلم الأفغان والعالم والأجيال القادمة أننا هزمنا الأميركيين حتى لو قالوا إنهم الأقوى”.

احتل مقاتلو طالبان مدينة غزنة التي تبعد 150 كيلومترا إلى الجنوب من كابول قبل ثلاثة أيام من سقوط العاصمة في 15أغسطس/ آب.

وبات حكام أفغانستان الجدد يعملون الآن ليكتبوا من غزنة حيث كشفت حفريات أثرية عن آثار بوذية من القرن الثاني أو الثالث، وفصلا جديدا في التاريخ: انتصارهم العسكري.

على الطرق الواقعة عند مدخل المدينة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة، هناك معرض آخر غير رسمي للآليات المدرعة المتروكة.

وتشاهد عربات جنود الجيش الأمريكي الصدئة والمدمّرة، بإطاراتها المثقوبة والمجردة من أسلحتها، يلهو فيها أطفال.

معها، نحو عشر دبابات تخلى عنها السوفيات لتشهد على احتلال الجيش الأحمر الذي انتهى بالإذلال.

وإضافة إلى البريطانيين في القرن التاسع عشر، قاومت البلاد ثلاث قوى أجنبية وهذا ما يحلو لكثير من الأفغان الإشارة إليه.

وقال المقاتل في طالبان أوزير (18 عاما) “نشعر بالفخر بإنجازاتنا عندما نرى ذلك”. وأضاف وهو يتأمل الآليات المدمرة “ثبت أن الأفغان المولودين هنا يستطيعون هزيمة أميركا، وهي دولة قوية”.

كما هو الحال في غزنة يمكن العثور على بقايا عقدين من الحرب في جميع أنحاء البلاد – وليست كلها غير صالحة للاستعمال.

وسقطت كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات التي قدمها الأمريكيون للجيش والشرطة الأفغانية في أيدي طالبان أثناء الانسحاب الفوضوي للقوات الدولية وسقوط الحكومة السابقة.

وأصبحت هذه الغنائم دليلا عمليا على عودتهم إلى السلطة، من دون أن يحتاج ذلك إلى براهين مؤرخين.

فالملا حبيب الله مجاهد يتفاخر بأن الأسماء الموجودة على الجدران الاسمنتية هي ل”قادة وجنرالات مهمين” قتلوا في المعارك، إلا أنها لا تظهر في قواعد بيانات الجنود الأمريكيين القتلى، أما الأحرف الأولى للرتب فتدل على أنه لم يكن أي منهم ضابطا.