اليونان تشتبه بأربعة موظفين في منظمات غير حكومية يسهلون الهجرة
تشتبه الشرطة اليونانية في أن عشرة أجانب، أربعة منهم يعملون لدى منظمات غير حكومية مختلفة، قاموا “بتسهيل” دخول مهاجرين غير شرعيين من السواحل التركية المجاورة إلى البلاد، وفق ما أفاد متحدّث الثلاثاء.
وبعد تحقيق استمر أشهرا عدّة أجرته أجهزة الشرطة وسلطات ليسبوس وخيوس وساموس، الجزر اليونانية الثلاث القريبة من تركيا، بالتعاون مع المخابرات اليونانية، اشتبهت الشرطة بتورط عشرة أشخاص في شبكة تسهّل الهجرة غير الشرعية، بحسب شرطة شمال إيجه.
وقال نيكوس فرفيرس متحدّثا باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن بين “المشتبه بهم العشرة نروجياً وبريطانياً وأميركياً، أعضاء في ثلاث منظمات غير حكومية مختلفة، إضافة إلى سوريين اثنين وأربعة افغان”، موضحاً أنّ القضاء تسلّم الملف.
ولم يتمّ بعد، وفق المتحدّث، تحديد جنسية المشتبه به العاشر الذي يعمل أيضاً في منظمة غير حكومية رابعة.
وقال قائد شرطة شمال بحر إيجه الفتريوس دورودوس لصحافيين “بدأ هذا العمل المنظم بذريعة إنسانية (…) في حزيران/يونيو الماضي ويهدف إلى تقديم مساعدة رئيسية لشبكات الهجرة غير الشرعية”.
واستخدم المشتبه بهم، وفق الشرطة، مواقع التواصل الاجتماعي وصورا وشهادات مهاجرين يحاولون الوصول إلى جزر بحر إيجه، التي تُعدّ إحدى بوابات المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا من السواحل التركية.
وجاءت هذه الاتهامات بعد دعوة الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان في مناسبات عدّة إلى التحقيق في مزاعم حول الإعادة القسرية للمهاجرين إلى تركيا.
ووثقت المفوضية نحو 300 حالة تمّ الإبلاغ عنها من حالات الإعادة القسرية في محيط جزر بحر إيجة والحدود البرية اليونانية التركية بين كانون الثاني/يناير 2020 وآذار/مارس 2021.
وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة والتي تتولى السلطة منذ العام 2019، باستمرار الاتهامات بإعادة المهاجرين القادمين من تركيا بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وتتحدّث عن انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
كما اعتمدت تشريعات صارمة للتدقيق في هويات المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، ما أدى الى تراجع كبير في عددها.
