اليونان تعتزم إجراء إصلاحات في قطاع الإعلام
أكدت الحكومة اليونانية، الجمعة، أنها تعتزم إجراء إصلاحات بقطاع الإعلام المرئي والمسموع، التي اقترحها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، لكن بدون أن تشرف عليها بعدما أجبرها القضاء والمعارضة على التخلي عنها.
وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس للصحافيين، إن إجراء منح التراخيص للقطاع الخاص سيطلق من جديد على أساس قرارات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وأكد من جديد تصميم الحكومة على إعادة النظام، إلى قطاع يعاني منذ 27 عاما من فراغ قانوني وغموض مالي، من قبل قلة من أصحاب المال، بدون أن تضطر الشبكات الخاصة لدفع أية رسوم لتتمكن من البث.
واضطر فريق تسيبراس للتراجع تحت ضغط القضاء، الذي أبطل خطته الأولى والمعارضة التي تتهمه بإخضاع وسائل الإعلام.
ويهدف الإصلاح إلى منح تراخيص للبث على الأراضي الوطنية للمرة الأولى. ولم تكن وسائل الإعلام اليونانية تملك منذ ظهورها في ثمانينيات القرن الماضي، سوى تراخيص موقتة.
وتخلت حكومة تسيبراس عن تحديد عدد التراخيص لمحطات تلفزيون خاصة بأربعة، ما يعني إغلاق نصف القنوات التي تبث حاليا، وتعيين مرشحها على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وأثار القانون المطروح جدلا حادا بين الأغلبية اليسارية المتشددة من جهة، والمعارضة والقضاء والجهاز الإعلامي من جهة أخرى.
وقد قالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون، التي ستغلق بموجبه، إن القانون يشكل مساسا بالتعددية. وكان يفترض أن يجلب هذا الإصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.
وقد أبطله مجلس الدولة اليوناني في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، معتبرًا أنه مخالف للدستور. ورأت الحكومة أن هذا القرار “غير عادل”، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.
