انتخابات المغرب تحدد مستقبل الإسلاميين في السلطة
توجه الناخبون في المغرب، صباح الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عامة يراهن حزب العدالة والتنمية الإسلامي على تصدرها للاستمرار في رئاسة الحكومة التي يقودها منذ عشرة أعوام.
ويعد المغرب البلد الوحيد في المنطقة، الذي استمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة 10 أعوام بعد الربيع العربي.
وتشير الدوائر السياسية في المغرب، إلى أنه في حال هزيمة حزب العدالة والتنمية، سيكون إلى حد ما أحد أعراض تراجع الإصلاحات التي أجراها الملك محمد السادس بعد الربيع العربي، والتي أعطت مزيدا من الصلاحيات للبرلمان المنتخب والحكومة.
لأول مرة.. انتخابات عامة في يوم واحد
وسيتم خلال صناديق الاقتراع اختيار أعضاء مجلس النواب (395) وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، وهي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد.
ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.
ويمنح الدستور، الذي تم تبنيه العام 2011، صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان.
ويؤكد الباحث والمحلل السياسي، عبد السلام المساوي، أن المغرب يقف عند مفترق طرق حاسم ويتحدد مساره المؤسساتي ومصيره بين الدول بما ستؤول إليه استحقاقات اليوم.
الرياح غير مواتية للإسلاميين في المغرب
وترى الدوائر السياسية في المغرب، أن الرياح باتت غير مواتية لحزب «العدالة والتنمية» المنتمي فكريا لتنظيم «الإخوان المسلمين».
ورغم أن الحزب يحاول التبرؤ من الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، إلا أن تاريخ الحزب يؤكد أنهم «إخوان المغرب».
وقد مرت شعبة الإخوان المسلمين في المغرب بعدد من التحولات المهمة، وتأسس حزب العدالة والتنمية على غرار الحزب الحاكم التركي ليكون الذراع السياسي للجماعة بالمغرب، متخذا الاسم والشعار، ومع بزوغ ثورات الربيع العربي، حصل الحزب على الأغلبية في 2012 وكلف الملك محمد السادس أمين الحزب ليكون رئيسا للحكومة، والتي تتعرض لعدد من الاتهامات حاليا.
«إخوان» المغرب
ونشأت جماعة الإخوان المسلمين في المغرب من خلال جماعة التوحيد والإصلاح الإسلامية المنبثقة من اتحاد عدة حركات إسلامية في المغرب، وذراعها السياسي هي حزب العدالة والتنمية الذي أسسه عبد الكريم الخطيب.
والبداية كانت من خلال محاولة جماعة الإخوان في إنشاء شعب لها في المغرب العربي، واعتمد الإخوان المسلمون في يونيو/ حزيران 1937 ضمن شُعبهم في العالم الإسلامي شُعْبَتين في المغرب الأقصى، إحداهما كانت في فاس وكان مندوبها محمد بن علال الفاسي، والأخرى كانت في طنجة وكان مندوبها أحمد بن الصديق، إلا أنه تم اعتقال محمد بن علال الفاسي، ونفيه خارج البلاد في عام 1937؛ مما أدى إلى انكماش دعوة الإخوان في المغرب وعدم انتشارها.
ونشطت حركة الإخوان في الستينييات على يد الدكتور عبد الكريم الخطيب والذي يعتبر مؤسس حركة العدالة والتنمية في المغرب، حيث تأسست الحركة عام 1967م، وكان الخطيب وقتها رئيس البرلمان المغربي.
وتشير صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إلى أن رياحا معاكسة تهب على الحزب الإسلامي الذي تراجعت شعبيته في السنوات الأخيرة.
ويواجه منافسة ساخنة من ثلاثة أحزاب كبرى هي: الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال.
«أخنوش» يهدف إلى الإطاحة بالإسلاميين
وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها التجمعات الكبرى بسبب جائحة «كوفيد-19»، تصاعدت حدة المواجهة في الأيام الأخيرة بين الإسلاميين وحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يتصدر زعيمه «عزيز أخنوش» التوقعات بالفوز ليشكل الحكومة الجديدة، ويهدف إلى الإطاحة بالإسلاميين في المغرب
وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين.
كما يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط)، وكان حزب الأصالة والمعاصرة لسنوات الخصم الرئيسي للإسلاميين منذ أن أسسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمة، في العام 2008، قبل أن يغادره في 2011. لكنه فشل في هزيمة الإسلاميين في العام 2016.
صديق الملك يتوقع الفوز على «العدالة والتنمية»
ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية، عن عزيز أخنوش، صديق الملك المغربي محمد السادس: إن «لحظة توليه رئاسة الوزراء قد حانت، وحزبه سيفوز في الانتخابات العامة اليوم الأربعاء»
ويرى أخنوش، أن «هناك صخبا للتغيير في المغرب وأن الناخبين سيصوتون، لإنهاء عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة. ويقول أنصاره إن الإسلاميين لم يحققوا الرخاء الذي وعدوا به وفشلوا».
«القاسم الانتخابي» يحدّ من عدد مقاعد الأحزاب الكبرى
وعموما، من المتوقع أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا. بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960.
وكان حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي عارض هذا «القاسم الانتخابي» الجديد كما سمي، وربما يفقد بسببه، وفق تقديرات مختلفة، ما بين 30 و40 مقعدا حتى في حال حصوله على عدد الأصوات التي حصدها قبل خمسة أعوام ومنحته 125 مقعدا، ما من شأنه أن يعقد مهمته في تشكيل حكومة إذا تصدّر النتائج، مما يفرض حتمية التحالفات.
الأحزاب المرشحة للفوز
ويرى المراقبون قي المغرب، أن الأحزاب المرشحة للفوز لن تخرج عن 4 وهي: العدالة والتنمية، بالإضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (معارضان).
التحالفات مفتوحة
ولا تزال أحزاب المعارضة تبحث عن موطئ قدم بالحكومة المقبلة، لذلك فإن تصريحاتها بخصوص التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويقول المحلل السياسي المغربي، رشيد لزرق، إنه يصعب الحديث عن تحالفات بين الأحزاب قبل الانتخابات، وهو ما يعني أن هذا الأمر مؤجل حتى الإعلان عن النتائج، كما أن غياب التحالفات قبل الإعلان عن النتائج يدل على غياب برامج قوية للأحزاب المشاركة.
ويوضح «لزرق»، أن نمط الاقتراع بالمغرب يحتم ضرورة التحالف لتشكيل الحكومة، إذ لا يمكن لحزب أن يظفر بتشكيل الحكومة بمفرده، حيث إن البلاد تحرص على التعددية في تدبير الشأن العام.
وبحسب المحلل المغربي، فإن الأحزاب المرشحة للظفر بالمرتبة الأولى في الانتخابات «لم تضع خطوطا حمراء حول تحالفاتها».
