انتخبت السويد وبوليفيا وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، وذلك خلال تصويت في الجمعية العامة.
ولا يزال هناك مقعدان شاغران، الأول تتنافس عليه إيطاليا وهولندا، والثاني تايلاند وكازاخستان.
نزح أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم في شمال إثيوبيا بسبب معارك في منطقة متنازع عليها، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في اشتباكات تثير قلقاً دولياً.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير نُشر مساء الإثنين إن «عدد النازحين جراء الاشتباكات المسلحة في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا…. منذ 13 أبريل/نيسان تجاوز 50 ألف شخص»، وذلك نقلا عن السلطات في المنطقة المتنازع عليها بين إقليمي تيغراي وأمهرة.
وأفاد «أوتشا» بأن نحو 42 ألفاً من النازحين فروا في اتجاه الجنوب لا سيما إلى محيط مدينة كوبو، وفر 8300 في اتجاه بلدة سيكوتا شمالاً، مؤكداً أن غالبية النازحين هم من «النساء والأطفال والشباب والشيوخ».
وتقع ألاماتا وجوارها في منطقة رايا المتنازع عليها بين تيغراي وأمهرة، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاتلين من الإتنيتين منذ نحو عشرة أيام.
وكانت مناطق رايا (جنوب تيغراي) ومنطقة وولكيت (غرب تيغراي) تابعة إداريًا لتيغراي في تسعينيات القرن الماضي، وتطالب بها منذ عقود مجموعة الأمهرة الإتنية.
ودخلت ميليشيات وقوات خاصة من إقليم أمهرة إلى تلك المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما اندلع نزاع بين الحكومة ومتمردي تيغراي، وقامت بتنصيب إدارتها الخاصة.
وينص اتفاق سلام وقع بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، على انسحاب قوات أمهرة التي قدمت دعماً عسكرياً حاسماً للجيش الإثيوبي خلال الحرب ضد متمردي تيغراي.
وما زالت هوية المقاتلين المشاركين في الاشتباكات الأخيرة غير واضحة.
والأربعاء الماضي، اتهمت سلطات أمهرة «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «بشنّ غزو… في انتهاك كامل لاتفاق بريتوريا»، مطالبة إياها بمغادرة المناطق التي تسيطر عليها بسرعة.
وفي اليوم السابق، تحدث رئيس السلطة الإقليمية الموقتة في تيغراي، غيتاشو رضا، عن أحداث في جنوب تيغراي، وغيرها من المناطق المحتلة.
وأكد عبر منصة «إكس» أنها لم تنشأ من «نزاع بين الحكومة الفيدرالية والإدارة الموقتة/ أو جبهة تحرير شعب تيغراي»، ولا من نزاع بين إدارتي تيغراي وأمهرة، ولكنها كانت عمل «أعداء لدودين لـ (اتفاق) بريتوريا».
وأعربت سفارات في إثيوبيا بينها بعثات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة السبت، عن قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف في المناطق المتنازع عليها في شمال إثيوبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين.
ولا يمكن التحقق من الوضع ميدانياً، إذ تمنع السلطات الفيدرالية دخول الصحفيين إلى المنطقة.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية إن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار مع تايلاند، اليوم السبت، مما أجبر نحو 1700 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.
وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل/ نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.
وقال 3 شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران كثيف من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت.
وقالت هيئة الإذاعة التايلاندية (إن.بي.تي) في منشور على إكس إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت مدافع رشاشة وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف ما يقدر بنحو 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل/ نيسان.
ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من التقارير ولا الاتصال بالمتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار للتعليق.
وقال سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند، إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر.
وقالت وزارة الصحة التايلاندية إن 1686 شخصا عبروا الحدود بحثا عن ملجأ مؤقت في بلدة ماي سوت يوم السبت، وإن شخصا أصيب بشظايا.
وأضافت أن ما يقرب من نصف النازحين أطفال ومسنون.
وقال رئيس الوزراء أنه أصدر تعليماته لجميع الوكالات التايلاندية: «بالاستعداد لجميع المواقف»، مضيفا أن سيزور المنطقة الحدودية يوم الثلاثاء.
وتابع عبر منصة إكس: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا».
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته قريبا وحثت حكومة ميانمار على ضمان عدم امتداد القتال عبر الحدود.
وقال المتحدث نيكورنديج بالانكورا: «أخطرنا سفارة ميانمار في تايلاند بأنه يتعين على ميانمار توخي الحذر حتى لا تنتهك الأراضي والمجال الجوي التايلاندي وتؤثر على سلامة الأشخاص على الحدود».
_____________
أعربت عدة دول عن أسفها على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، ضد قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
مصر
وأعربت مصر عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن عن إصدار القرار بسبب الفيتو الأميركي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن يأتي ذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية، وخلق أفق سياسي حقيقي، لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأكدت، الجمعة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها، لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، مؤكدة حتمية تمكينه بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.
كما اعتبرت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسئولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام، على أسس جادة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
الأردن
كذلك، أعرب الأردن عن الأسف الشديد جراء فشل مجلس الأمن في تبني القرار بسبب حق الفيتو الأميركي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردني، السفير الدكتور سفيان القضاة، في بيان، أن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وقال «يدعو الأردن كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وأكد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشن فيه إسرائيل عدوانها على غزة، وتستمر في اجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني حتمية، لن يسهم إعاقة تجسيدها إلا في إطالة الصراع وزيادة التوتر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو تنفيذ لقرارات الشرعية ومجلس الأمن، التي تؤكد ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن العالم كله يعرف أن إسرائيل تقوض حل الدولتين، وتقتل فرص تحقيقه، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بعضويتها كاملة خطوة ضرورية؛ لفرض السلام العادل الذي ينهي الاحتلال، وينهي الصراع، ويلبي حق كافة شعوب المنطقة في العيش بأمن، واستقرار.
السعودية
أيضا أعربت السعودية عن أسف المملكة لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 19, 2024
وأكدت الوزارة أن إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقربنا من السلام المنشود.
وجددت الوزارة مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
«التعاون الإسلامي»
كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع بمسؤولياته تجاه منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأقسى درجات العدوان، والاضطهاد، والإبادة الجماعية.
وقالت في بيان، صدر اليوم الجمعة، «إن استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) يخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح بالعضوية فيها لجميع الدول التي تقبل بالالتزامات الواردة فيه، وما يزال يحول دون تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، ما يسهم في إطالة أمد الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما».
كما أكدت المنظمة حق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتبار ذلك استحقاقا واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، ويمهد لتطبيق حل الدولتين.
وعبرت المنظمة عن تقديرها لمواقف الدول التي أيدت مشروع القرار، ما يدلل على وقوفها إلى جانب الحق والعدالة والحرية والسلام، ورفضها سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.
كما دعت في الوقت ذاته الدول التي رفضت أو امتنعت عن التصويت على القرار إلى مراجعة وتصويب مواقفها، بما ينسجم مع التزاماتها، بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة.
____________________
