شهدت مناطق الشياح وعين الرمانة والطيونة بمحيط قصر العدل بالعاصمة بيروت، انتشارا أمنيا مكثفا وسط إجراءات مشددة على المداخل، وذلك تزامنا مع دعوات لتظاهرتين في محيط قصر العدل ببيروت.
وتوافد عدد من المتظاهرين المطالبين بإقالة القاضي مدعي عام التمييز غسان عويدات على محيط قصر العدل رافعين لافتات تحمل مطالبهم، فيما تترقب القوى الأمنية وصول متظاهرين مؤيدين للقاضي عويدات وسط مخاوف من أن يؤدي الاختلاف في الرأي إلى مشاحنات تتطور إلى أعمال عنف على غرار ما حدث في ذات المنطقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 حينما تجمع مؤيدون ومعارضون لقاضي التحقيق طارق البيطار ونشب بينهما اشتباكات عنيفة عرفت باسم أحداث الطيونة، وراح ضحيتها عدد من القتلى وعشرات المصابين وأعلنت البلاد الحداد الرسمي في أعقابها.
واستأنف القاضي طارق البيطار يوم الإثنين الماضي تحقيقه في انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا بعد توقف دام 13 شهرا بسبب جدل قانوني وضغط سياسي رفيع المستوى. ووجه اتهامات لمسؤولين كبار منهم أمنيون وسياسيون وقضاة بما في ذلك المدعي العام غسان عويدات.
ورغم استبعاده من القضية من قبل بسبب تضارب المصالح، وجه عويدات اتهامات للبيطار بسوء إدارة التحقيق وأفرج عن آخر سبعة عشر معتقلا كانوا محتجزين قيد التحقيق.
وتمثل مجموعة النواب الداعمة للبيطار أقل من ثلث أعضاء مجلس النواب اللبناني، البالغ عددهم 128 عضوا، وتضم نوابا مستقلين تدعمهم جماعات المجتمع المدني وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية.
وقال النواب في بيان إنه يجب محاسبة عويدات فورا على الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها وعلى تدخله المباشر وعلى الإفراج عن المعتقلين دون أن تكون له صلاحية ذلك.
وتحسبا لأي أعمال عنف، أكد أهالي ضحايا ميناء بيروت في بيان، أن هناك دعوات توزع للتجمع اليوم أمام قصر العدل في بيروت، منها ما هي مؤيدة للقاضي غسان عويدات ومنها ما هي مؤيدة لإقالته، منبهين أن هذه الدعوات من بين أهدافها العنف وإراقة الدماء في الشارع.
وطلب الأهالي من الجميع التيقظ وعدم الانجرار وراء من يحاول جر البلاد إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات إلى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصرا.
