انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في تونس.. ومساع حكومية لحل الأزمة
تفاقمت معدلات العنف الموجه ضد النساء في الأعوام الأخيرة خاصة منذ جائحة كورونا التي ساهمت في تراجع مستوى معيشة الأسر التونسية وتفاقم نسب البطالة.
ويأتي هذا، فيما أفادت وزارة الأسرة والمرأة التونسية تسجيل نحو 800 بلاغ حول العنف ضد المرأة خلال العشرة أشهر الماضية.
وتحتضن مراكز للرعاية والإحاطة النفسية، موزعة على عدد من المناطق، النساء المعنفات، وتقدم لهن الاهتمام وخدمات الإيواء غير أن ذلك لم يكن كافيا للحد من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة التي تفاقمت معدلاتها إلى الضعف منذ جائحة كورونا، ما ذهب بوزارة المرأة لتأسيس مرصد مناهضة العنف الذي يهتم بتلقي إشعارات حول حالات نسائية تتعرض للعنف الزوجي أو الاقتصادي في مؤسسة العمل .
ويضع المركز رقما أخضر للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف، وتقديم دراسات وبيانات حول هذه الظاهرة التي أثبتت تعرض 75% من النساء الضحايا إلى عنف أسري وزوجي، فيما تتعرض 25% للعنف في الشارع.
وترى آمال دخيلي، الناشطة الحقوقية، وعضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبر برنامج حصة مغاربية، أن ظاهرة العنف ضد المرأة تصاعدت خلال السنوات القليلة الماضية، وسط تزايد حوادث القتل.
وقال دخيلي، إن المنظومة القانونية في تونس لا تكفي لحماية النساء من العنف، مطالبة بضرورة تخصيص ميزانية لمناهضة العنف داخل مراكز الشرطة والمستشفيات وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع العنف ضد المرأة.
وقال مالك الخالدي، الصحفي المختص في قضايا حقوق الإنسان، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الترسانة القانونية لحماية المرأة ومناهضة العنف، جيدة جدا، إلا أن هذه القوانين لا تكفي، وتحتاج إلى إرادة سياسية.
وطالب الخالدي، الحكومة بتقديم برامج توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، ووضع مناهج دراسية ترصد ضحايا العنف وترسخ أهمية حماية المرأة واحترامها ومنع ممارسة أي عنف ضدها.