انتعاش صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي في أغسطس

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة، اليوم الإثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو/آيار الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو/حزيران 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو/حزيران 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.

أعلنت البحرين عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميجاوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الكهرباء والماء في حكومة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان قوله إن المشروع “يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وأنه يأتي ليؤكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد”.

وأضافت الوكالة أن المشروع سيساهم بنسبة 28% من إجمالي الطاقة المتجددة التي تهدف البحرين لإنتاجها بحلول عام 2025 وتبلغ 250 ميجاوات.

قالت وزارة المالية البحرينية، إن اقتصاد المملكة سجل نموًا 2% في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5%.

وقالت الوزارة في تقرير ربع سنوي صدر في وقت متأخر، أمس الإثنين، إنه في المقابل «تراجع أداء القطاع النفطي بنسبة 5.9%، ويعزى ذلك لانخفاض معدلات إنتاج النفط نتيجة لأعمال الصيانة الموسمية».

وتراجع متوسط ​​سعر خام برنت 20.6% على أساس فصلي إلى 81.07 دولار للبرميل في الربع الأول. وشكل قطاع النفط ما يقرب من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.2% مدعوما بالتوسع في قطاع المواصلات والاتصالات، مع نمو الأنشطة العقارية والتجارية والمؤسسات المالية والفنادق والمطاعم والتجارة بما يتراوح بين 4.2 و5.3%، فيما انكمش قطاع التصنيع 1.1% وكذلك قطاع التشييد 1.3%.

وذكر التقرير نقلا عن بيانات منقحة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.9% هذا العام، مع نمو القطاع غير النفطي 3.5% وتوقعات باستقرار قطاع النفط. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 3.2% في عام 2024.

وأظهرت البيانات أولية أن الاقتصاد البحريني سجل نموا 4.9% العام الماضي ارتفاعا من 2.6% في 2021. ودعم القطاع غير النفطي، الذي ارتفع 6.3%، النمو في عام 2022 بينما انكمش القطاع النفطي 1.4%.