انتقادات حقوقية لوضع قيود على عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية الفلسطينية
و ضع القرار بقانون المعدل الذى صدر مؤخرا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الأراضي الفلسطينية ، قيوداً جديدة غير مبررة وغير ضرورية على ممارسة الجمعيات والمنظمات الأهلية لأنشطتها باستقلالية وحرية،، وفق ما ذكره مختصون في هذا المجال.
وأوضح الحقوقيون خلال حديث لقناة ” الغد”، أن هذا القرار جعل منها مجرد دوائر تتبع وزارات الاختصاص في السلطة التنفيذية في تناقض واضح لطبيعة عمل الجمعيات ومبررات وجودها في الحيز العام، وكذلك التعديل الجديد بتخفيض النسبة المخصصة لرواتب الموظفين .
و ذكر الحقوقيون أن هذا القرار جاء عقابا لمؤسسات المجتمع المدني على مواقفها المنتقدة لسياسات الحكومة تجاه التلاعب في توزيع لقاحات كورونا، عقاب سيمس الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل هذه المؤسسات المراقبة لأداء الحكومة وانتهاكات الاحتلال.
سياسات تحمي الحقوق
وقال أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية :” نحن ليس جزء من السلطة التنفيذية، نحن منظمات تمثيليه منظمات مجتمع مدني، وبالتالي لا يمكن أن نقبل أن نكون جزء من نشاطات السلطة الوطنية الفلسطينية ، نحن نعمل على سياسات بديله لتعزيز صمود الناس ، سياسات تحمي حقوقنا وتدافع عن أبناء شعبنا الفلسطيني .
وأضاف الشوا، و من المؤسف أن هذا القرار بقانون يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية حملة تحريض منظمة من دولة الاحتلال ومحاولة وصمها بالإرهاب لتجفيف منابع تمويلها، خاصة على ضوء ما تقوم به المؤسسات الفلسطينية من دور في فضح جرائم الاحتلال ودعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.
ولعل صدور هذا القانون قبل شهرين من شرعية الفلسطينية يطرح علامات استفهام خاصة أن لهذه المؤسسات دور في التوعية وعملية الرقابة على صندوق الاقتراع والتي هددت بمقاطعته كنوع من الضغط إن لم يتراجع الرئيس الفلسطيني عن هذا التعديل .
إلغاء هذا القرار
ودعت نادية أبو نحل منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية ، الرئيس عباس التراجع أو الغاء هذا القرار وتأجيله، نحن الان في مرحلة مخاض ديمقراطي ، و هناك انشغال كبير في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، وبالتالي يجب أن لا نقوم بإقرار أي قوانين بالفترة الحالية .
هذه التعديلات وصفت مضامينها بالخطيرة طالت قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الأراضي الفلسطينية عبر مرسوم رئاسي وتتعلق هذه التعديلات باعتماد خطة عمل المؤسسة ونشاطها وموازنتها من قبل الوزارة المختصة وضرورة الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات وهو ما يجعلها رهينة لإدارة السلطة وليس لمجلس إدارتها .
ولفت مصطفى إبراهيم منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن هذا القرار بقانون يأتي في هذا الوقت ليقوض العملية الديمقراطية ، ويقوض عمل منظمات المجتمع المدني التي تعمل على لأكثر من صعيد على المستوى الداخلي و الرقابه و عملها في مساعده الناس وكثير من هذه انسانية لخدمة الناس.
متابعا حديثه، و هذا تعدي على استقلالية الجمعيات والهيئات الأهلية وحقها في ممارسة أنشطتها بحرية، بإتاحته التدخل غير المبرر في الأوضاع الوظيفية والمالية للجمعيات والهيئات الأهلية.
تؤكد الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في الأراضي الفلسطينية على أن هذا القرار بقانون يتنكر للدور الوطني الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني ويقوض العمل الأهلي في فلسطين بصورة غير مسبوقة، ويضر بجهود المصالحة واجراء الانتخابات