انتقادات دولية ومحلية لقرار تغيير رئيس مؤسسة النفط الليبية
تتواصل تداعيات إعلان الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أن فرحات بن قدارة تولى مهام منصبه باعتباره الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، رغم رفض سلفه مصطفى صنع الله قرار إقالته.
وأثار قرار الدبيبة معارضة واسعة في الداخل والخارج، حيث أعلن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة رفضهما لاستبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .
أما دوليا، فأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن “قلقهما البالغ” إزاء وضع مؤسسة النفط الليبية مشددين على ضرورة حمايتها واحترام استقلاليتها.
وأمام هذه التطورات يترقب الشارع الليبي اتفاقا بين فرقاء الأزمة ينهي الانقسام والتنافس الحكومي ويعيد البلاد إلى سكة الانتخابات.
وتثير التصريحات الغربية المتتالية، بشأن ضرورة حل أزمة حكومتي ليبيا، موجة تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة، في ظل التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة في البلاد، واحتمال التوجه نحو تشكيل حكومة ثالثة مصغرة ورفع الحصار عن المنشآت النفطية.
وبالتزامن، كشف موقع “أفريكا أنتليجنس” عن عزم تركيا استضافة اجتماع موسع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، عقيلة صالح وخالد المشري، وممثلين عن الدول الرئيسة المعنية بالأزمة الليبية، في 21 يوليو الجاري.
وبحسب الموقع فإن الهدف الرئيسي من الاجتماع، هو اتخاذ قرار في ملف السلطة التنفيذية بين رئيس الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المدعوم من البرلمان، فتحي باشاغا.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي، الدكتور يوسف الفارسي، إن استخدام المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في الصراع السياسي هو أمر خطير للغاية، لافتا إلى أنه يوجد خلاف منذ فترة طويلة بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن صنع الله يحظى بدعم دولي، كذلك العديد من الأطراف الليبية، لافتا إلى أنه رغم فشل صنع الله في العديد من المهام، إلا أنه يوجد الآن صراع بين الأطراف التي تريد توطين أشخاصا تابعون لها في مناصب معينة.
وأكد أن القرار يخدم حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها في محاولة للقول للعالم بإنه رئيس الحكومة الشرعي، متابعا أن الدبيبة يعمل بالنظام الميليشياوي المسلح وهو ما يجعل قرارته ملزمة رغم انتهاء ولايته
فيما قال الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، محمود اسماعيل الرملي، إن قرار تغيير رئيس مؤسسة النفط هو من صلاحيات رئيس الوزراء وليس من صلاحيات مجلسي النواب والدولة، خاصة أن هذا المنصب هو أحد المناصب السيادية السبعة التي نص عليها اتفاق الصخيرات.
وأشار إلى أن هناك تناقضات في مواقف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ أكد مؤخرا أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها منذ أكتوبر الماضي، رغم أنه حول الأسبوع الماضي 7 مليارات دولار لحكومة الدبيبة رغم قرار بتجميد تحويل العائدات النفطية.
ورأى أن هناك حاجة لمجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط خاصة أن صنع الله لم ينجح في إدارتها، إلا أن الظرف الزمني والكيفية لا يمت للهمنية بشيء، لافتا إلى أن الرئيس الجديد الذي عينه الدبيبة، فرحات بن قدارة، لا ينتمي للقطاع النفطي بل هو مصرفي وعمل بالبنك المركزي كنائب وكمحافظ، لذا فإن تعينه هو أمر غير منطقي، وأن توقيت تعينه هو نتيجة تحالفات سياسية جديدة.
وتابع أن صنع الله لا يمتلك مقومات المواجهة للجوء للقضاء، خاصة أنه استمر في التعاون معها رغم اقراره أنها منتهية الولاية.
