انتقادات لشروط الترشح للانتخابات الفلسطينية المقبلة.. ما التفاصيل؟
يكفل القانون حق الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في الانتخابات المقبلة لكل مواطن، لكن بشروط بعضها مثير للجدل.
أحد هذه الشروط، وجوب تقديم الاستقالة وإرفاق كتاب قبولها بأوراق الترشح لعدد من فئات الموظفين.
وتتمثل هذه الفئات في الوزراء ومدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية والتي يقدر عددها بنحو 2700 منظمة، وفق دراسة صادرة عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ضمن الفئات التي لا يحق لها الترشح إلا بالاستقالة رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وأعضاء رؤساء المجالس المنتخبون إضافة إلى موظفي الدولة المدنيين والأمنيين.
وقال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية في فلسطين، إن الشعب يريد تغييرًا حقيقًا. وأضاف أن الانتخابات لابد وأن تكون وسيلة حقيقية للتغيير، وتأتي على رأسها المنظومة السياسية، وإيجاد حلول فيما يخص حالة الانقسام القائم.
وأكد البرغوثي، أن إعطاء شرعية جديدة للوضع القائم أمر مرفوض.
وفي سياق متصل، قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني تعاني من تهميش واضح وخاصة فئة الشباب.
وأضاف أن توصيات اجتماعات القاهرة حول موضوع الكوتة النسوية، ومسألة الاستقالات والموافقة عليها، ستكون لها أثر في موضوع التصويت.
وقال جمال الصابر رئيس لجنة أهالي محافظة نابلس، إن التنظيمين الكبيرين (فتح وحماس) يريدان أن يكون المجلس التشريعي على قياسهما.
وأضاف أن التنظيمين لا يريدان وصول أحد في التنظيمات الأخرى، ووجهت رسائل إلى شخصيات عديدة بألا يترشحوا.
