انتقادات للخارطة السياسية التي قدمها الدبيبة لإجراء الانتخابات الليبية
لا تزال تداعيات الانقسام السياسي تهيمن على المشهد الليبي، لا سيما بعد رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، مجددا، تسليم السلطة للحكومة المرتقبة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
وأعلن الدبيبة ما سماها “خريطة طريق جديدة”، قال إنها تفضي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو المقبل.
إلا أن محللون ومتابعون للشأن الليبي أكدوا أن وضع خارطة طريق وقانون للانتخابات، أمر ليس من اختصاص الدبيبة؛ كون صياغة القوانين والتشريعات حق لمجلس النواب.
وعلى وقع هذا الانقسام دعت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، إلى الحفاظ على الهدوء في ليبيا، وانخراط الجميع في العملية السياسية.
في هذا السياق، قال المحامي والباحث في القانون الدولي، محمد صالح جبريل، إن الدبيبة لا يمتلك صفة أو سلطة صياغة قوانين كونه سلطة تنفيذية، وتقديمه لتلك الخريطة السياسية هو تصرف غير مسؤول وقد يكون سببا في زيادة الفرقة بين الليبيين وإشغال الحرب.
وأكد أن الدبيبة بات يؤثر على النسيج الاجتماعي الليبي، إلا أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق المجتمع الدولي التي تراجعت عن دورها وتركت الشعب الليبي مع الدبيبة الذي أصبح جزءا من المشكلة.
وتابع أن الدبيبة يسعى للبقاء في السلطة دون الاكتراث بالدولة أو بالمواطن الليبي.
فيما أوضح رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات، محمد الأسمر، أن أحد أهم أسباب عرقلة فشل الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي هو ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية ما أدى إلى تعليقها.
